منوچهر صالحی msalehi@t-online.de

درباره شیوه تولید و استبداد آسیائی

 بینش مادی تاریخ

ماركس و انگلس در رابطه با برداشت خود از تاریخ بر این باورند كه تولید و مبادله شالوده تمامی تاریخ انسانی را تشكیل می‌دهند، یعنی آن‌چه كه به‌مثابه «تاریخ» در ذهن و شعور آدمی نقش می‌بندد و ضبط می‌شود، بازتاب روندهای تولید و مبادله هر عصری و در هر جامعه‌ای است. انگلس در «آنتی‌دورینگ» یادآور می‌شود كه «بینش مادی تاریخ حكم بر آن دارد كه تولید، و در وحله نخست تولید مبادله‌ی فرآورده‌هایش، شالوده همه‌ی نظام‌های اجتماعی را تشكیل می‌دهد؛ كه در هر جامعه‌ای كه در عرصه تاریخ پا می‌نهد، تقسیم فرآورده‌ها و هم‌راه با آن رده‌بندی اجتماعی به‌طبقات یا رسته‌ها مبتنی بر آن است كه چه‌چیز و چگونه تولید می‌شود و آن‌چه تولید شده است، چگونه مبادله می‌شود»[1].

هم‌چنین آن‌ها در «ایدئولوژی آلمانی» نوشتند «بر مبنای درك ما [...] منشأ تمامی تصادم‌های تاریخی در تضادی نهفته است كه میان نیروهای مولده و اشكال مراوده وجود دارد. وانگهی نیازی نیست كه این تضاد، برای آن كه موجب تصادم در سرزمینی گردد، حتمأ در همان سرزمین به‌نقطه اوج خود برسد. رقابتی كه در نتیجه مراوده گسترش‌یافته بین‌المللی با سرزمین‌های تكامل‌یافته‌تر صنعتی به‌وجود آمده است، برای این كه سبب پیدایش یك‌چنین تضاد مشابه‌ای در سرزمین‌هائی گردد كه از نقطه‌نظر صنعتی از تكامل كم‌تری برخوردارند، كافی است»[2].

هم‌چنین آن‌ها بر این باور بودند كه انسان‌ها سازندگان تاریخ خویشند، اما نه به‌دل‌خواه خویش، بلكه بر شالوده مناسبات پیش‌یافته‌ای كه در میان آنان مناسبات اقتصادی از نقش تعیین‌كننده برخوردار است. انگلس در نامه‌ای كه در سال 1894 به و. بُرگیوس W. Borgius نوشت، در این رابطه چنین نگاشت: «بنابراین آن چنان كه برخی این‌جا و آن‌جا ساده‌پندارانه مطرح می‌كنند، تاریخ به‌طور اتوماتیك نتیجه تأثیر وضعیت اقتصادی نیست، بلكه این انسان‌ها هستند كه تاریخ خود را می‌سازند، اما در محیط زیست Milieu از پیش موجود و معینی، بر شالوده مناسبات واقعی از پیش یافته‌ای كه در آن، مناسبات اقتصادی، هر اندازه نیز این مناسبات توسط دیگر مناسبات سیاسی و ایدئولوژی متأثر گردد، اما در آخرین مرحله این مناسبات اقتصادی‌ هستند كه تعیین كننده خط قرمزی می‌شوند كه به‌تنهائی موجب فهم همه چیز می‌گردد»[3].

انگلس برای آن كه مطلب را قابل فهم‌تر سازد، در همان نامه چنین ادامه می‌دهد: «انسان‌ها تاریخ خویش را خود می‌سازند، اما تا كنون نه بر مبنای اراده‌ای كلی هم‌راه با برنامه‌ای كلی، حتی در جامعه‌ای معین با مرزهای تعیین شده.تلاش آن‌ها متقابلأ هم‌دیگر را خنثی می‌كنند و به‌همین دلیل در تمامی یك‌چنین جامعه‌هائی ضرورتی وجود دارد كه تكمیل كننده آن تصادف است. ضرورتی كه در این‌جا خود را بر همه تصادف‌ها تحمیل می‌كند، سرانجام ضرورتی اقتصادی است»[4].

ماركس و انگلس یادآور می‌شوند كه به‌استثنای جوامع اولیه (ابتدائی) تاریخ تا كنونی انسان، به‌ویژه تاریخی كه نوشته شده و مبتنی بر كتیبه‌ها و اسناد تاریخی است، تاریخ جوامع طبقاتی می‌باشد، زیرا، ماركس در نامه‌ای كه در سال 1846 به پ. و. آننگوف P. W. Annenkow نوشت، یادآور شد كه «با سپاس از این حقیقت ساده كه هر نسل جدیدی نیروهای مولده‌ای را نزد خود می‌یابد كه نسل پیشین به‌وجود آورده‌ است و از آن به‌مثابه ماده‌ی خام برای تولید نو بهره می‌گیرد، نوعی ارتباط در تاریخ انسانی، یعنی تاریخ انسانی به‌وجود می‌آید كه هر اندازه نیروهای مولده انسانی و در نتیجه‌ی آن روابط اجتماعی بیش‌تر گردند، به‌همان اندازه نیز تاریخ بیش‌تر انسانی می‌شود»[5]. بر مبنای این بینش، مبارزات سیاسی، دینی، فلسفی و ... فقط و فقط مبارزه طبقاتی را بازتاب می‌دهند.

به‌این نتیجه می‌رسیم كه حكومت‌ها بازتاب شرائط و مناسباتی هستند كه در یك جامعه وجود دارند و در میان این مناسبات، مناسبات اقتصادی عامل تعیین كننده‌ای است كه سرشت و خصلت حكومت‌‌ها را تعیین می‌كند. پس باید نخست ببینیم در گذشته چگونه شیوه تولید و چه مناسبات اقتصادی در ایران وجود داشته است و تكامل و تحول این شیوه تولید در رابطه با بازار جهانی چگونه بوده است. پس از آن می‌توانیم دریابیم كه شیوه تولید جدید هم‌راه با ساختارهای روبنائی وارداتی می‌توانسته در ایران نقش تعیین كننده در تحقق حكومت دمكراتیك و ساختارهای جامعه مدنی بازی كند و یا آن كه این شیوه تولید نیز برای ادامه زیست خود نیازی به‌دمكراسی و جامعه مدنی نداشت و هنوز نیز ندارد؟ 

شیوه تولید آسیائی

میهن ما ایران در بخشی از جهان قرار دارد که در آن بنا بر باور مارکس در دوران پیشاسرمایه‌داری «شیوه تولید آسیائی»[6] غالب بود. البته بنا بر تازه‌ترین پژوهش‌ها این شیوه تولید نه فقط در آسیا، بلکه هم‌چنین در اروپا و افریقا و حتی در آمریکا در میان دولت‌هائی که سرخ‌پوستان در آن قاره به‌وجود آورده بودند، نیز وجود داشته است.  

 «شیوه تولید آسیائی» نوعی شیوه تولید بود که در آن مالکیت بر ابزار تولید، یعنی زمین‌های زراعی، جنگل‌ها، چراگاه‌ها و حتی چشمه‌های آب و کاریزهائی که توسط دولت در گوشه و کنار کشور برای تأمین آب کشاورزی به‌وجود آمده‌ بودند، در مالکیت همبائی‌ها (جماعات)[7] و در نهایت در مالکیت دولت مرکزی قرار داشت، یعنی هر کسی که قدرت سیاسی را با خشونت و زور در اختیار خود می‌گرفت، مالک جان و مال و ملک مردم می‌گشت. ویژگی شیوه تولید آسیائی در آن است که مالکیت بر زمین در کشورهائی که در دوران پیشاسرمایه‌داری به‌سر می‌برند، می‌تواند در اشکال متفاوتی پدید آید، گاهی در هیبت مالکیت ارثی، گاه دیگری به‌صورت مالکیت جمعی (مشاعی) و سرانجام در غالب مالکیت دولتی، یعنی مالکیت مستبدی نمایان می‌شود که بر فراز قدرت سیاسی ایستاده است.[8] به‌عبارت دیگر در این سرزمین‌ها به‌ندرت می‌‌توان به‌مالكیت خصوصی بر زمین برخورد. شالوده این شیوه تولید بر تولید كارگاهی و كشاورزی بر روی زمین‌های همبائی‌ها قرار دارد و همین ویژگی سبب می‌شود كه همبائی‌ها از نقطه‌نظر برآوری نیازهای خویش خودبسنده شوند و بتوانند با بر قراری كم‌ترین سطح مراوده با مناطق پیرامون خویش، سال‌ها و سده‌ها پایدار بمانند. در این همبائی‌ها تقسیم كار بر اساس برنامه و با این هدف‌ انجام می‌گیرد كه بازتولید نیروی كار همبائی، یعنی نیروی كار افرادی كه باید كار كنند و نیز خانواده‌های‌شان تأمین گردد. به‌این ترتیب همبائی‌های جامعه‌های آسیائی در حركتی دورانی قرار دارند كه در روند آن خود را بازتولید می‌كنند، اما از آن‌جا كه با پیرامون خود دارای مراوده‌ اقتصادی چندانی نیستند، نمی‌توانند سطح تولید خود را ارتقاء دهند و در نتیجه به مناسباتی راكد بدل می‌گردند كه در بطن آن تاریخ می‌تواند سده‌ها تکرار شود بدون آن‌که در مناسبات تولیدی این سرزمین‌ها با جهش‌هاب فنی روبه‌رو گردیم.[9]

قدرت سیاسی در سرزمین‌هائی كه در آن‌ها شیوه تولید آسیائی وجود داشت، هر چند دارای اشكال مختلف بود، اما در همه این اشكال با یك عنصر همگون روبرو می‌شویم كه عبارت بود از كنترل كار اجتماعی توسط نهادهای وابسته به‌دولت. در برخی از این كشورها دولت هم در به‌وجود آوردن شبكه‌های آب‌رسانی هم‌چون كاریزها، سدها، نهرهای مصنوعی و غیره سرمایه‌گذاری می‌كند و هم آن كه از طریق كارمندان خود هم‌چون میرآب‌ها بر تقسیم آب نظارت دارد. به این ترتیب زندگی اقتصادی همبائی‌ها، یعنی روستاهای كشاورزی به‌شبكه‌های آب‌رسانی مصنوعی و به‌طور كامل به‌موجودیت دولت وابسته می‌گردد. در آن دوران ماركس بر این باور بود كسانی كه در طول تاریخ توانستند بر دانش كاریززنی، قنات‌سازی، سدسازی، نهركشی و هم‌چنین حساب‌رسانی و غیره آگاهی یابند، به‌تدریج توانستند به‌نخبگانی بدل شوند كه با تصرف قدرت سیاسی و رهبری نهادهای دولتی، طبقه خاصی را در جامعه به وجود آوردند كه فراسوی دیگر طبقات جامعه قرار داشت. در رأس این طبقـۀ دولتی، شاه مستبد قرار داشت كه همه‌چیز و همه كس به‌او وابسته بود و اراده و خواست او در محدوده رسوم و عادات باستانی به ‌قانون بدل می‌گردید. او می‌توانست مازاد تولید اجتماعی را به طور كامل از آن خود سازد و به این ترتیب به ‌بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی بی‌رقیب بدل گردد و یا آن که بخشی از آن را به مثابه حقوق و یا پاداش در اختیار امیران و کارمندان نهادهای دولتی قرار دهد.[10]

باز بنا بر برداشت مارکس در شیوه تولید آسیائی دهقانان آزاد و دیوانسالاری دولتی و یا اشرافیت دولتی به مثابه دو طبقه متضاد در برابر یک‌دیگر قرار دارند. روستائیان در دهکده‌هائی زندگی می‌کردند که دارای اقتصادی مستقل و قائم به ذات بودند، یعنی به‌خاطر دور بودن روستاها از یک‌دیگر، مردم هر روستائی تمامی و یا بیش‌ترین ابزار و فرآورده‌هائی را که برای زندگی کردن، بدان‌ها نیاز داشتند، خود تولید می‌کردند و می‌توانستند بدون وابستگی به شهرها و یا روستاهای اطراف سال‌های سال به زندگی خود ادامه دهند. به‌همین دلیل نیز در این دهکده‌ها مالکیت خصوصی بر زمین‌های کشاورزی وجود نداشت و بلکه همه زمین‌های زیر کشت در مالکیت همبائی یا دهکده  قرار داشت که اعراب آن را مالکیت مشاعی، یعنی مالکیت جماعت نامیدند. در برخی از موارد نیز که این رده از روستاها با کمبود آب مواجه شدند، این جماعت‌های روستائی یا از بین رفتند و یا آن که فقط یک یا چند خانواده توانستند با آب اندکی که هنوز وجود داشت، در آن‌جا زندگی کنند. در این حالت دیوانسالاری دولت و مالکین خصوصی در برابر یک‌دیگر قرار داشتند.

در این سرزمین‌ها وظیفه اصلی دیوانسالاری دولتی سازماندهی تولید کشاورزی بود و در برابر کاری که انجام می‌داد، از روستائیان بخشی از اضافه‌تولید آن‌ها را مطالبه می‌کرد. در ایران از دوران باستان تا سقوط قاجاریه روستائیان باید 10 درصد از تولید خود را بابت اجاره زمین به دولت می‌پرداختند. در مناطقی که دولت کاریزهائی را برای آبیاری مصنوعی حفر کرده بود، باید 10 درصد دیگر از تولید خود را بابت آب به کارمندان دولت که «میرآب» نامیده می‌شدند که از ترکیبی از دو واژه «امیر» و «آب» است، می‌پرداختند. علاوه بر آن باید 10 درصد دیگر هم به دولت مالیات می‌دادند. به‌عبارت دیگر، روستائیان حداکثر 30 درصد از تولید کشاورزی خود را باید به دولت می‌دادند. البته دولت این مالیات‌ها را از افراد مطالبه نمی‌کرد و بلکه کدخدای هر روستائی مسئول پرداخت این سهمیه‌ها و مالیات‌ها به دولت بود.

هم‌‌چنین از آن‌جا که در فصل‌های پائیز و زمستان از حجم کار کشاورزی کاسته می‌شد، روستائیان مجبور بودند برای دولت کار کنند، یعنی باید زیر نظر و هدایت «میرآب» در تعمیر، بازسازی و حتی توسعه کاریزها و جوی‌های هدایت آب شرکت می‌کردند.   

در این سرزمین‌ها همیشه حاکمی مستبد قرار داشت که مارکس آن را  Despotنامید. هرگاه هیئت حاکمه از خویشاوندان حاکم یا شاه مستبد تشکیل می‌شد، در آن صورت هیئت حاکمه از اشرافیت تشکیل می‌شد و هرگاه خویشاوندی در ترکیب هئیت حاکمه نقشی بازی نمی‌کرد، در آن صورت هئیت حاکمه دارای ترکیبی دیوانسالارانه بود.

در این شیوه تولید هر فردِ کشاورز به ارباب و یا صاحب زمین معینی وابسته نبود و بلکه وابستگی او به زمین از طریق وابستگی‌اش به جماعتِ دهکده‌ائی که در آن می‌زیست، تحقق می‌یافت. البته در برخی از موارد، در سرزمین‌هائی که در آن‌ها شیوه تولید آسیائی حاکم بود، با عناصری از بردگی روبه‌رو می‌شویم. در ایران باستان بندگان وجود داشتند که بازتاب دهنده نوعی بردگی در محدوده خانواده بود و نه بردگی به گونه‌ای که در یونان و یا روم باستان در حوزه تولید وجود داشت، زیرا در سرزمین‌هائی که شیوه تولید آسیائی حاکم بود، بخش عمده تولید کشاورزی از طریق کشت دیمی انجام می‌گرفت که سطح محصول آن پائین بود و حتی در مواردی می‌توانست پائین‌تر از آن‌چه باشد که یک برده برای زنده ماندن سالیانه بدان نیاز داشت. همین امر سبب شد تا برده‌داری در این حوزه از جهان، آن گونه که در یونان و روم باستان وجود داشت، هیچگاه زمینه تحقق نیابد. هم‌چنین در این سرزمین‌ها کار مزدوری نیز وجود داشت. به‌طور نمونه بنا بر اسنادی که در تخت جمشید یافت شدند، دیوانسالاری خشایار شاه هخامنشی به کسانی که در ساختن کاخ‌های شاهی شرکت داشتند، مزد می‌پرداخت.[11] اما اشکال بردگی و کار مزدوری در این شیوه تولید نقشی فرعی داشتند. در این شیوه تولید تمامی زمین‌های کشاورزی، چمنزارها، جنگل‌ها، معادن و ... به دستگاه دولت و در رأس آن به شخص شاه به‌مثابه مالک اصلی کشور تعلق داشت. 

هم‌چون هر جامعه طبقاتی دیگر نمی‌توان در شیوه تولید آسیائی نقش دیوانسالاری دولتی را به استثمار و غارت  فرآورده‌ها و دسترنج روستائیان کاهش داد. زیرپایه سلطه این دیوانسالاری از نقشی که در مدیریت جامعه بازی می‌کرد، نشأت می‌گرفت. به‌همین دلیل نیز مسائل کلانی که به سرنوشت عمومی مربوط می‌شدند، در دستور کار دیوانسالاری دولتی قرار داشتند و در عوض مسئولیت رتق و فتق کارهای کوچک‌تر که دارای سرشت منطقه‌ای و محلی بودند، با ساتراپ‌ها یا استانداران، مرزبانان یا کلانتران، حاکمان شهرها، میراب‌ها و کدخدایان روستاها بود. اما آن چه شیوه تولید آسیائی را از دیگر شیوه‌های تولید ممتاز می‌سازد، این واقعیت است که در این شیوه تولید تقسیم کار فکری و بدنی به گونه‌ای تحقق یافته بود که کار فکری در حوزه کارکرد و انحصار دیوانسالاری دولتی قرار داشت، در حالی که در دیگر شیوه‌های تولید مالکیت شخصی سبب جدائی کار فکری و بدنی می‌شد، یعنی کسانی که از مالکیت بر ابزار و وسائل تولید برخوردار بودند، یا خود به کار فکری می‌پرداختند و یا آن که قادر به خرید کار فکری به سود خود بودند. خلاصه آن که در شیوه تولید آسیائی دیوانسالاری دولتی سازماندهنده تولید، توزیع، مصرف و حتی تعاون در جامعه بود.[12]

کارل ویتفوگل Karl Wittvögel در کتاب «استبداد آسیائی» خود بر این باور است که بدون نیاز به شبکه‌های آبیاری مصنوعی شیوه تولید آسیائی به‌وجود نمی‌آمد و یا به‌عبارت دیگر، شبکه‌های آبیاری مصنوعی زیرساخت و شالوده شیوه تولید آسیائی را تشکیل می‌دهند. بنا بر پژوهش‌های او در امپراتوری چین و در امپراتوری اینکا Inka در آمریکا نخست دولت‌های استبدادی به‌وجود آمدند و این دولت‌ها سپس در مرحله معینی از انکشاف خود به ایجاد و سازماندهی شبکه‌های آبیاری مصنوعی پرداختند. در این حالت وظایف دولت فقط به ایجاد شبکه‌های آبیاری مصنوعی محدود نبودند و بلکه تمامی وظائف دولت هم‌چون ایجاد ارتش، سازماندهی تولید پیشه‌وری، ایجاد راه‌های بازرگانی، حفاظت از معابد دینی، علمی و ... را نیز در بر می‌گرفت. با این حال ویتفوگل بر این باور است که بدون آبیاری مصنوعی تحقق شیوه تولید آسیائی امکان‌ناپذیر بود، زیرا با تحقق شبکه‌های آبیاری مصنوعی می‌توان حتی با ابزار کار عقب‌افتاده محصول خوبی را برداشت کرد. او در این رابطه چنین نوشت:

«کشت می‌تواند در حوزه‌های آبیاری حتی با ابزارهای بسیار ابتدائی نیز انجام گیرد- در کنار خیش ساده‌ای که از یک چنگک تشکیل شده است- زرادخانه کاملی ازتأسیسات بسیار ظریف آبیاری قرار دارند.»[13]

در عوض در مناطقی که کشت دیمی حاکم است، برای به‌دست آوردن محصولی تقریبأ معادل مناطقی که در آن‌ها باران زیاد می‌بارد و به آبیاری مصنوعی نیازی نیست، از یک‌سو به مزارع کشت بسیار بیش‌تری و از سوی دیگر به خیش آهنین تکامل‌یافته‌تر نیاز است. ایجاد شبکه آب‌رسانی مصنوعی تلاشی است برای محدودسازی کشت دیمی که نتیجه آن به آب و هوا وابسته است و در شرائط بدی آب و هوا می‌تواند موجب پیدایش قحطی و در مواردی سبب نابودی مردمی گردد که در یک روستا زندگی می‌کنند. بنابراین، برای مقابله با این وضعیت تنظیم منابع آب برای کشاورزی به وظیفه‌ای اجتماعی بدل می‌گردد و این کار می‌تواند در حوزه روستا توسط مردمی که در آن میزیند، انجام گیرد و آن‌جا که از محدوده روستا فراتر می‌رود و گاهی باید کاریزهائی به طول 50 تا 150 کیلومتر حفر کرد، این وظیفه بر عهده والی یک منطقه و در نهایت در حوزه کار دولت مرکزی قرار می‌گیرد. در این حالت قدرت اقتصادی و سیاسی در دستان یک گروه و یا دیوانسالاری دولتی قرار می‌گیرد و این تمرکز قدرت سبب پیدایش استبداد آسیائی می‌گردد که بسیار خشن‌تر از استبدادی است که در اروپا وجود داشته است.

وظیفه دیگری که برای انجام آن به افر اد متخصص و تحصیلکرده نیاز است، امر «تنظیم زمان» است. هر چند تولید کشاورزی دارای ریتم ویژه خویش است، اما در مناطقی که تولید کشاورزی به آبیاری نیازمند است، در نتیجه درجه فعالیت تولیدی به آغاز و پایان فصل باران، کاهش و یا افزایش سطح آب رودخانه‌ها و جویبارها وابسته است. طبقه‌ای که با برخورداری از دانش توانست تقویم کار تولید کشاورزی را در جوامع شیوه تولید آسیائی تنظیم کند، در عین حال دانش نجوم و پیشگوئی آینده را نیز در انحصار خود داشت. ویتفوگل بر این باور است که در جوامع شیوه تولید آسیائی تنظیم تقویم تولید کشاورزی و هم‌چنین گسترش و بازسازی شبکه‌های آبرسانی بخش مهمی از حوزه فعالیت طبقه‌ای را که خود به دیوانسالاری دولتی بدل شده است، تشکیل می‌دهد.[14] 

انکشاف و بحران شیوه تولید آسیائی

همان‌طور که یادآور شدیم، پژوهش‌های نوین مارکسیستی آشکار ساخته‌اند که در برخی از مناطق جهان جامعه اولیه در روند تکامل نیروهای مولده خویش زمینه را برای پیدایش شیوه تولید آسیائی فراهم آورد، یعنی انتقال از جامعه اولیه به شیوه تولید آسیائی مستقیم بوده است. بر اساس این بررسی‌ها روند تکامل از جامعه اولیه به شیوه تولید آسیائی شکل غالب و جهانشمول بوده است و در عوض فقط در برخی از مناطق کوچک جهان شیوه‌های تولیدی متکی بر بردگی و فئودالی به‌وجود آمده‌اند، یعنی پیدایش این اشکال شیوه تولید فقط در شرائط تاریخی- جغرافیائی ویژه‌ای می‌توانستند تحقق یابند. همین بررسی‌ها نشان می‌دهند که تمدن‌های اولیه در سرزمین‌هائی چون مصر، چین، بابل، آشور، ایران، هندوستان و چین تحقق یافتند که در همه این سرزمین‌ها شیوه تولید آسیائی حاکمیت داشت. حتی شیوه تولید آسیائی شالوده تمدن‌ بومی آمریکائی در امپراتوری اینکاها را تشمیل می‌داد. هم‌چنین در جزیره‌های کرت Kreta و میکنه Mykene در دریای مدیترانه نیز شیوه تولید آسیائی سبب پیدایش تمدن‌های اولیه شد. دیگر آن که همین شیوه تولید در افریقا و به ویژه در کشورهای غنا، مالی و سُنقائی Songhai موجب پیدایش تمدن‌های بومی پیش‌رفته گشت.[15] 

هم‌چنین همین بررسی‌ها آشکار ساختند که نظریه مارکس و انگلس مبنی بر این که در شیوه تولید آسیائی نوعی رکود در زمینه تکامل نیروهای مولده وجود دارد، با توجه به مدارک و اسناد تاریخی قابل اثبات نیست. در این سرزمین‌ها نیروهای مولده هم‌چنان از انکشاف برخوردار بوده‌اند و این انکشاف اما دارای اشکال بسیار ناهمگونی بوده است.

شیوه تولید آسیائی ساده را می‌توان در آن دسته از جوامع کشاورزی یافت که دارای ساختاری طایفه‌ای‌اند.در این جوامع تولید کشاورزی به‌طور دستجمعی انجام می‌گیرد، مالکیت خصوصی بر زمین وجود ندارد و تمامی زمین‌ها در مالکیت مشاعی طایفه یا ایل قرار دارد که رئیس طایفه یا ایل درباره سرنوشت آن تصمیم می‌گیرد. همه باید بدون چون و چرا از فرمان‌ها و اراده رئیس طایفه یا ایل پیروی کنند. به‌عبارت دیگر، در این همبائی‌ها ساختار جامعه اولیه هم‌چنان پابرجا باقی مانده است، کار کشاورزی اشتراکی انجام داده می‌شود و مازاد تولید به رئیس طایفه و ایل تعلق دارد که او باید بخش بزرگی از آن را به دولت مرکزی تحویل دهد تا بتوان هزینه دیوانسالاری دولتی، یعنی مخارج ارتش، کارمندان ادارات و هم‌چنین هزینه زندگی روحانیت و دربار شاه را تأمین کرد. در این دوران شاه و دیوانسالاری دولتی مالک تمامی کشتزارها، مراتع، چمن‌زارها، جنگل‌ها، و کاریزها و تمامی شبکه‌های آبیاری بودند، یعنی دولت و شاه یکی بودند. در این جوامع آن گونه که مارکس در بررسی‌های خود بدان اشاره کرد، اجاره‌بهاء زمین‌های زراعی و مالیاتی که روستائیان باید به دولت بپردازند، همگون و غیرقابل تفکیک از هم هستند، یعنی در این دوران آن‌چه که به مثابه مالیات از روستائیان گرفته می‌شود، چیز دیگری جز اجاره بهاء زمین نیست. به همین دلیل نیز مارکس بر این باور بود که در این جوامع نوعی «نظم طبقاتی ابتدائی قابل مشاهده وجود داشت». امپراتوری اینکاها در آمریکا نمونه برجسته یکچنین شکل ساده‌ای از شیوه تولید آسیائی بود.

در شکل پیش‌رفته‌تری از شیوه تولید آسیائی زمین‌های زیر کشت دیگر در مالکیت مشاعی روستاها قرار ندارند و بلکه روستائیان مالک زمین‌های کشاورزی خود هستند و با کار فردی خود در آن‌ها کشت می‌کنند. در این مرحله همبائی‌های روستائی متلاشی شده‌اند و جای آن را طبقات نوئی گرفته‌اند که عبارتند از مالکین بزرگ ارضی که در گذشته به دیوانسالاری دولتی تعلق داشتند و یا در گذشته بازرگان بوده‌اند. در کنار آن‌ها می‌توان رباخواران صاحب زمین شده و نیز سرمایه‌داران مانوفاکتورها را یافت که با خرید زمین‌های کشاورزی می‌کوشند سرمایه افزوده خود را به زمین تبدیل کنند.

آن‌چه که سبب یک‌چنین تحولی می‌گردد، نه رکود شیوه تولید آسیائی، بلکه رشد نیروهای مولده در درون این شیوه تولید است. در تولید کشاورزی به تدریج ابزارهای کار فلزی و به ویژه آهنین جای ابزارهای کار ابتدائی را می‌گیرند و در رابطه با شخم زدن زمین نه فقط از نیروی کار انسان، بلکه هم‌چنین از نیروی کار چارپایانی چون گاو، خر و اسب‌ بهره گرفته می‌شود. هم‌چنین فن‌آوری ایجاد و بهره‌برداری از شبکه آبیاری دچار دگرگونی‌های اساسی می‌شود. به‌این ترتیب به حجم تولید افزوده می‌گردد، امری که سبب بهبودی تغذیه ساکنین همبائی‌ها و افزایش جمعیت روستاها می‌شود. این پیش‌رفت‌های فنی موجب تحول ساختار همبائی‌ها و به‌ویژه سبب رشد پیشه‌وری در آن‌ها می‌گردد، زیرا برای تولید ابزارهای کار کشاورزی به کار و فرآوردهای پیشه‌وران و به‌ویژه آهنگران نیاز است. همین امر سبب می‌شود تا در مرحله معینی از انکشاف نیروی کار، در بطن شیوه تولید آسیائی تولید کالائی ساده به‌وجود آید، یعنی با رشد پیشه‌وری که موجب تولید مازادمصرف فرآورده‌های کشاورزی در همبائی‌های روستائی می‌شود، بازرگانی از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌گردد. و سرانجام آن که زمین‌های کشاورزی خود به کالا بدل می‌گردند و با خرید و فروش آن می‌توان به سودهای سرشاری دست یافت. همین امر سبب پیدایش سرمایه ربائی و مواردی حتی سرمایه مانوفاکتوری در بطن شیوه تولید آسیائی می‌گردد. بخش تعیین‌کننده‌ای از مالیات‌ها و اجاره‌بهای زمین را که دیوانسالاری دولتی از روستائیان وصول می‌کند، به‌صورت سود به این طبقات منتقل می‌کند و همین امر سبب پیدایش زمینداران کلان می‌شود که به ناگهان مالک ده‌ها و در مواردی حتی صدها روستا گشته‌اند. بخشی از زمین‌های زراعی به سرمایه‌داران ربائی و بازرگانی منتقل می‌شود. رهبران دیوانسالاری دولتی نیز از یک‌سو می‌توانند زمین‌های کشاورزی را از همبائی‌هائی که در وضعیت ورشکستگی قرار دارند، بخرند و از سوی دیگر از شاه مستبد بخشی از زمین‌های دولتی را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کنند و به این ترتیب به زمینداران کلان بدل می‌گردند. چنین اشکال پیش‌رفته شیوه تولید آسیائی را می‌توان در تاریخ چین، در ایران باستان، در امپراتوری اسلامی و هم‌چنین در امپراتوری عثمانی یافت. چین حتی تا سده 17 میلادی پیش‌رفته‌ترین کشوری بود که در آن زمان در جهان وجود داشت. با این حال دیدیم که مناسبات سرمایه‌داری نه در چین، بلکه در اروپای غربی تحقق یافت. وجود طبقاتی ویژه‌ای که در چین وجود داشت، یعنی طبقاتی که فرآورده شیوه تولید آسیائی و سیستم آبیاری مصنوعی بود، امکان گذار به شیوه تولید سرمایه‌داری را در چین ناممکن می‌ساخت، زیرا در سرزمین‌هائی که در آن‌ها شیوه تولید آسیائی حاکم بود، در دوران‌هائی که زمینداری کلان مبتنی بر مالکیت خصوصی از رشد و تمرکز فوق‌العاده برخوردار می‌شد، این سرزمین‌ها با شتاب گرفتار بحران اقتصادی و سیاسی می‌گشتند، بحرانی که همیشه موجب سقوط پادشاهانی می‌شد که بر اریکه قدرت نشسته بودند. برخی از پژوهشگران این روند را «گردش دورانی پادشاهی‌ها»[16] نام نهادند. ویفوگل در اثر خود «اسبداد آسیائی» یک‌چنین روندی را این‌گونه ترسیم کرده است:

1-   در آغاز هر دوران پادشاهی نوینی دهقانان آزاد در مقایسه با زمینداران کلان و کسانی که زمین‌های دولتی را اجاره کرده‌اند، بزرگ‌ترین بخش عمومی را تشکیل می‌دهند. شاه تازه به‌قدرت رسیده ادر احتیار کسانی که در به‌قدرت رسیدن او نقشی داشته‌اند و حتی به سربازان ساده برای تبدیل شدن به دهقانان آزاد زمین و بذر و وسائل کار کشت رایگان قرار می‌دهد. در این دوران مقدار و سطح مالیات‌های دولتی بسیار اندک و پائین است.

2-   با رشد روستائیان آزاد سطح تولید کشاورزی افزایش می‌یابد و در نتیجه به سهم مالیاتی که دولت دریافت می‌کند، افزوده می‌شود و در نتیجه دیوانسالاری دولتی از توانائی سرمایه‌گذاری در بخش شبکه آب، یعنی حفر کاریزها و کانال‌های بیش‌تر برای هدایت آب و هم‌چنین ساختن سیلاب‌ها برای پس‌انداز و نگهداری آب‌ها   برخوردار می‌شود.

3-   و هر اندازه سطح رفاء در روستاها و دیوانسالاری دولتی بالاتر رود، به‌همان نسبت نیز به مقدار سود بازرگانان و افزوده می‌گردد و کارمندان دیوانسالاری از درآمد بیش‌تری بهره‌مند می‌گردند. همین امر سبب می‌شود تا ثروتی که در هیبت پول و زر اندوخته شده است، به زمین تبدیل گردد که دزدیدن آن آسان نیست و تنها قدرتی که می‌تواند از صاحبان زمین سلب مالکیت کند، دولت است. اما دولتی که خود در فاء به‌سر می‌برد، دست به چنین کاری نخواهد زد.

4-   به این ترکیب بخش خصوصی به زیان بخش دولتی و اجتماعی گسترش می‌یابد و در نتیجه آن دسته از روستائیان که برای زمینداران کلان کار می‌کنند، دیگر به دولت مالیاتی نمی‌پردازند و آن بخش از زمینداران کلان که خود به دیوانسالاری دولتی تعلق دارد، به راه و روش نپرداختن مالیات به دولت واقف است و بخش دیگری که از بازرگانان و رباخواران تشکیل شده است، با رشوه پرداختن به کارمندان دولت از پرداختن مالیات به دولت خودداری می‌کند.

5-   به این ترتیب پس از چندی که از پیدایش و انکشاف بخش خصوصی گذشت، از مقدار و سطح درآمد دولت کاسته می‌شود و در نتیجه دیوانسالاری دولتی از انجام وظائف اقتصادی خود به تدریج عاجز می‌شود. چنین دولتی مجبور است خدمات کم‌تری را در اختیار شهروندان خود که به‌طور عمده از روستائیان تشکیل شده است، قرار دهد و در عوض برای حفظ سلطه خود هر چه بیش‌تر از آن‌ها مالیات مطالبه کند. در چنین وضعیتی روستائیان یا باید با رهن گذاشتن زمین‌های خود نزد زباخواران مالیات دولت را بپردازند، امری که پس از چندی سبب می‌شود تا زمین‌هایشان به مالکیت رباخواران درآیند. و یا آن که باید زمین‌های خود را داوطلبانه به زمینداران کلان بفروشند تا بتوانند خود را از پرداخت مالیات به دولت رها سازند. در هر دو حال سهم مالکیت خصوصی بر زمین‌های کشاورزی انکشاف می‌یابد و هم‌زمان از دامنه مالیات‌های دریافتی دولت کاسته می‌شود.

6-   با تخریب نیروهای مولده اجتماعی و به‌ویژه با ویرانی شبکه آبیاری مصنوعی فشار مالیات بر روستائیان بیش از پیش افزایش می‌یابد. از یک‌سو سقف مالیات به دولت ثابت می‌ماند و از سوی دیگر روستائیان از زمین‌های زیر کشت خود به‌خاطر تخریب شبکه آبیاری محصول کم‌تری برداشت می‌کنند و به این ترتیب باید بخش بیش‌تری از درآمد خود را به دولت به مثابه مالیات واگذار کنند و در نتیجه تنگدست‌تر می‌شوند. دیری نمی‌پاید که روستائیان برای برون‌رفت از این وضعیت مجبور به شورش می‌شوند. در آغاز این جنبش‌ها جنبه محلی دارد، اما پس از چندی به ابعاد آن اف5زوده می‌شود، زیرا نمایندگان دولت مرکزی در این مناطق درمی‌یابند که با سرکوب جنبش‌های روستائی زیرپایه هستی اجتماعی خود را تخریب می‌کنند، یعنی هنگامی که محصول برداشت شده کفاف زندگی روستائیان را نمی‌دهد، دریافت مالیات‌های سنگین دیر یا زود سبب فرار روستائیان از دهکده‌ها و ویرانی سیستم تولید کشاورزی خواهد شد. در این مرحله این دسته از نمایندگان دولت مرکزی که خود خان‌های منطقه‌ای هستند، از پشتیبانی دولت مرکزی خودداری می‌کنند. در این مرحله پیشه‌وران و بازرگانان نیز با حاکم محلی علیه دولت مرکزی متحد می‌شوند. در چنین وضعیتی دولت مرکزی برای سرپوش نهادن بر ضعف خود، هر چه بیش‌تر به خشونت و قهر روی می‌آورد و در دریافت مالیات‌های خود از روستائیان از روش‌های به‌دور از اخلاق و مبتنی بر خشونت روی می‌اورد.

7-   ضعف دولت مرکزی سبب می‌شود تا اقوام کوچنده عشایر بتوانند حوزه حرکت خود را گسترش دهند و بر روستاها غلبه کنند. در چنین وضعیتی روستائیان برای رهائی از فشار مالیاتی دولت مرکزی از قدرت سیاسی رهبران طوایف عشایر پشتیبانی می‌کنند و همین امر سبب می‌شود تا آن‌ها در اتحاد با بخشی از دیوانسالاری دولتی و هم‌چنین بازرگانان و پیشه‌وران علیه دولت مرکزی برخیزند و در نبردی نابرابر بر او چیره شوند. سقوط دولت مرکزی و استقرار حکومت نو سبب تکرار روندی خواهد شد که در اینجا مورد بررسی قرار دادیم.[17]

آن‌چنان که خواهیم دید، مارکس با دیدن این روند پنداشت که در شیوه تولید آسیائی تاریخ درجا می‌زند و با سقوط یک سلسله پادشاهی و آغاز پادشاهی نوینی تاریخ تکرار می‌گردد، یعنی جامعه در وضعیتی ساکن و در رکود به‌سر می‌برد.

یکی از تأثیرات جنبی خلع مالکیت از زمینداران کلان آن است که با افزایش فزاینده قدرت مرکزی، نه تنها زمینداران بزرگ، بلکه هم‌چنین بازرگانان و صاحبان مانوفاکتورها نیز هستی اقتصادی خود را از دست می‌دهند، یعنی دولت مرکزی جدید برای تأمین هزینه‌های خود ثروت انباشته شده در دست‌های آنان را از آن‌ها می‌رباید. به همین دلیل نیز شیوه تولید سرمایه‌داری نتوانست با تکیه بر نیروی خود در این سرزمین‌ها به‌وجود آید و بلکه از سده 19 به بعد توسط مهاجمین امپریالیسم به مردم بومی این کشورها تحمیل شد، یعنی پدیده‌ای وارداتی بود.

کشاورزی متکی بر آبیاری علت اصلی پیدایش شیوه تولید آسیائی نبود، اما تحقق آن را آسان و ممکن ساخت. شیوه تولید آسیائی برخلاف دیگر شیوه‌های تولیدی از ثبات و دوام برخوردار است و طی 2 سده گذشته بحران‌های زیادی را پشت سر نهاده، اما هر بار توانسته است خود را بازتولید کند.

برداشت مارکس و انگلس از شیوه تولید آسیائی

بنا بر بینش ماركس انسان در طول تاریخ خویش شیوه‌های تولید مختلفی را به‌وجود آورده است كه از میان آن‌ها تنها شیوه تولید ابتدائی یا اولیه، شیوه تولیدی بود كه در آن مالكیت شخصی بر ابزار و وسائل تولید وجود نداشت و در نتیجه جامعه به‌طبقات دارا و ندار، مالك بر ابزار تولیدی و كسانی كه از این مالكیت محروم بودند، تقسیم نگشته بود. در آن جامعه همه‌چیز به‌همه كس و یا به‌عبارت دیگر هیچ چیز به ‌هیچ كس تعلق داشت. 

با فروپاشی جوامع اولیه، شیوه‌های تولید دیگری به‌وجود می‌آیند كه ماركس از آن‌ها در پیشگفتاری كه به‌اثر خود «نقد اقتصاد سیاسی» نوشته است، به‌مثابه شیوه‌های تولید  آسیائی، باستانی Antike، فئودالی و سرمایه‌داری نام برده است[18]. نزد ماركس برده‌داری شیوه تولید مستقلی نیست و بلكه جزئی از شیوه تولید باستانی است كه در یونان و روم وجود داشت. او هم‌چنین در برخی دیگر از نوشته‌های خود و از آن جمله در «گروندریسه» از «شیوه تولید ژرمنی» نام می‌برد كه در سرزمین‌هائی وجود داشت كه رومی‌ها آن سرزمین‌ها را ژرمن می‌نامیدند و آلمان، اتریش و حتی بخش آلمانی نشین سوئیس جزئی از آن سرزمین باستانی را تشكیل می‌دهند. در این‌جا اما گفتار خود را به‌ شیوه تولید آسیائی محدود می‌سازیم كه بنا بر بینش ماركس و انگلس در افریقای شمالی و آسیا و حتی در روسیه تزاری وجود داشت.

شیوه تولید آسیائی، شیوه تولیدی است كه پیش از پیدایش سرمایه‌داری لااقل در بخشی از جهان حاكم بود و در این شیوه تولید مالكیت همبائی‌ها یا مالكیت جماعت Gemeineigentum بر زمین وجود داشت. به‌ عبارت دیگر، در این شیوه تولید مالكیت فردی بر زمین وجود نداشت و بلكه فرد چون عضو همبائی ‌(جماعت، آبادی) بود، از مالكیت مشترك زمینی كه به ‌همبائی تعلق داشت و یا آن كه همبائی از حق استفاده از آن بهره‌مند بود، برخوردار می‌گشت. ماركس در «گروندریسه» به این نكته اشاره  می‌كند و می‌نویسد كه «زمین بزرگ‌ترین آزمایشگاه و زرادخانه‌ای است كه هم ابزار كار و هم ماده‌ی كار و هم نشست‌گاه Sitz، یعنی بنیاد همبائی (جماعت، آبادی) را فراهم می‌آورد. آن‌ها [انسان‌ها] رفتار ساده‌لوحانه‌ای نسبت به‌مالكیت همبائی و نیز نسبت به‌كار زنده‌ای دارند كه همبائی را تولید و بازتولید می‌كند. هر فردی فقط به‌مثابه عضو، یعنی عضو همبائی از مالكیت یا دارندگی برخوردار می‌شود»[19].

از نقطه ‌نظر ماركس شكل آسیائی مالكیت بر زمین، شكل ویژه‌ای است كه بر مبنای آن جوامع اولیه به‌ جوامع طبقاتی تكامل یافتند. به‌همین دلیل نیز در كشورهای مختلف آسیا نه با یك شكل از مالكیت، بلكه با اشكال گوناگون مالكیت بر زمین مواجه می‌شویم كه هر چند در شكل با یك‌دیگر توفیر دارند، اما در محتوا شبیه یك‌دیگرند، یعنی در این جامعه‌ها شكل غالب مالكیت بر زمین مالكیت همبائی‌ها، جماعت‌ها، مالكیت مشاعی و یا دولتی است. به‌عبارت دیگر در این سرزمین‌ها به‌ندرت می‌توان به‌مالكیت خصوصی بر زمین برخورد. شالوده این شیوه تولید بر تولید كارگاهی و كشاورزی بر روی زمین‌های همبائی‌ها قرار دارد و همین ویژگی سبب می‌شود كه همبائی‌ها از نقطه‌نظر برآوری نیازهای خویش خودبسنده شوند و بتوانند با بر قراری كم‌ترین سطح مراوده با مناطق پیرامون خویش، سال‌ها و سده‌ها پایدار بمانند. در همبائی‌ها تقسیم كار بر اساس برنامه و با این هدف‌ انجام می‌گیرد كه بازتولید نیروی كار همبائی، یعنی نیروی كار افرادی كه باید كار كنند و نیز خانواده‌هایشان تأمین گردد. به‌این ترتیب همبائی‌های جامعه‌های آسیائی در حركتی دورانی قرار دارند كه در روند آن خود را بازتولید می‌كنند، اما از آن‌جا كه با پیرامون خود در مراوده‌ای اندك قرار دارند، نمی‌توانند سطح تولید خود را ارتقاء دهند و در نتیجه به مناسباتی راكد بدل می‌گردند كه در بطن آن تاریخ خود را تكرار می‌كند، بدون آن كه بتواند از جهشی دیالكتیكی برخوردار شود.

ماركس در «گروندریسه» در این رابطه می‌نویسد: «این شكل كه بر مناسبات هم‌سانی قرار دارد، می‌تواند خود را به گونه‌های متفاوتی تحقق بخشد. این امر به‌هیچ‌وجه نافی آن نیست كه به‌طور مثال آن‌چنان كه در بیش‌تر اشكال مالكیت آسیائی برزمین [می‌توان دید]، وحدت پیوند دهنده‌ای كه بر فراز این همبائی‌های كوچك قرار دارد، به‌مثابه مالك والاتر و یا به‌مثابه یگانه مالك هویدا ‌شود، در حالی كه همبائی‌های واقعی فقط به‌مثابه صاحبان موروثی آن زمین‌ها نمایان می‌شوند. از آن‌جا كه وحدت مالك واقعی و پیش‌شرط واقعی مالكیت مشاعی است، در نتیجه این یك می‌تواند در شكل ویژه‌ای بر فراز بسیاری از همبائی‌های واقعی قرار گیرد، در این صورت فرد عملأ بدون مالكیت است و یا آن كه  مالكیت به ‌فرد به‌واسطه‌ همبائی ویژه‌ای واگذار می‌گردد- مالكیتی كه رفتار فرد را نسبت به‌شرائط طبیعی كار و بازتولید به‌مثابه جسم ذهنی متعلق به‌او، هم‌چون عینیت طبیعت غیرزنده‌اش نمایان می‌سازد- برای او این وحدت همگانی در هیبت مستبدی متحقق می‌شود كه پدر بسیاری از همبائی‌ها است. وانگهی مازاد تولید كه قانونأ به‌وسیله‌ی تصرف واقعی كار تعیین می‌شود، در نتیجه به‌این والاترین وحدت، یعنی به‌همبائی تعلق می‌گیرد. در مركز استبداد آسیائی و فقدان مالكیت كه به‌مثابه منظر حقوقی این استبداد نمایان می‌شود، در واقعیت مالكیت قبیله‌ای یا مالكیت همبائی شالوده‌اش را می‌سازد، و در بیش‌تر موارد محصول تركیبی از تولید كارگاهی (مانوفاكتوری) و كشاورزی در درون همبائی (آبادی) كوچك است كه بدین وسیله زمینه خودبسنده‌گی‌اش را فراهم می‌آورد كه در آن تمامی شرائط بازتولید و مازادتولید گرد آمده است. بخشی از این كار مازاد به‌اجتماع برتر تعلق می‌گیرد كه در نهایت در هیبت شخص موجودیت می‌یابد و این كار مازاد یا به خراج و غیره تبدیل می‌شود، هم‌چون انجام ‌كار دسته‌جمعی برای تجلیل از این وحدت، بخشی در تجلیل از ‌مستبد واقعی و بخشی دیگر در تجلیل از ذات قبیله یا خداوند مصرف می‌گردد»[20].

ماركس در این رابطه در «سرمایه» به‌هندوستان اشاره می‌كند و می‌نویسد: «آن دسته از همبائی‌های كوچك و بسیار كهن كه به‌طور مثال هنوز در هند به‌حیات خود ادامه می‌دهند، بر پایه‌ی مالكیت اشتراكی بر زمین، بر مبنای پیوند بلاواسطه كشاورزی و پیشه‌وری و بر تقسیم كار محكمی قرار گرفته‌اند، عواملی كه در هنگام تشكیل همبائی نوینی به‌مثابه نقشه و الگوی از پیش ساخته به‌كار گرفته می‌شوند»[21].

ماركس، در آثار مختلف خود یادآور می‌شود كه قدرت سیاسی در سرزمین‌هائی كه در آن‌ها شیوه تولید آسیائی وجود داشته، هر چند دارای اشكال مختلف بوده است، اما در همه این اشكال با یك عنصر واحد روبرو می‌شویم كه عبارت است از كنترل كار اجتماعی توسط نهادهای وابسته به‌دولت. در برخی از این كشورها دولت هم در به‌وجود آوردن شبكه‌های آب‌رسانی هم‌چون كاریزها، سدها، نهرهای مصنوعی و غیره سرمایه‌گذاری می‌كند و هم آن كه از طریق كارمندان خود هم‌چون میرآب‌ها بر تقسیم آب نظارت دارد. به این ترتیب زندگی اقتصادی همبائی‌ها، یعنی روستاهای كشاورزی به‌شبكه‌های آب‌رسانی مصنوعی و به‌طور كامل به‌موجودیت دولت وابسته می‌گردد. ماركس بر این باور است كسانی كه در طول تاریخ توانستند بر دانش كاریززنی، قنات‌سازی، سدسازی، نهركشی و هم‌چنین حساب‌رسانی و غیره آگاهی یابند، به‌تدریج توانستند به‌نخبگانی بدل شوند كه با تصرف قدرت سیاسی و رهبری نهادهای دولتی، طبقه خاصی را در جامعه به وجود آوردند كه فراسوی دیگر طبقات جامعه قرار داشت و دارد. در رأس این طبقه دولتی، شاه مستبد قرار گرفته است كه همه‌چیز و همه كس به‌او متعلق است و اراده و خواست او در محدوده رسوم و عادات باستانی به ‌قانون بدل می‌گردد. او می‌تواند مازادتولید اجتماعی را به طور كامل از آن خود سازد و به این ترتیب به ‌بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی بی‌رقیب بدل گردد.

ماركس در مقاله‌ای كه در سال 1853 درباره «سلطه بریتانیا بر هند» نوشت، یادآور شد كه «از دوران‌های بسیار دور در شرق با سه‌ وزارت‌خانه Departement دولتی مواجه می‌شویم: وزارت‌خانه مالی یا وزارت‌خانه‌ای كه بتوان  با آن خلق خودی را چاپید؛ وزارت‌خانه جنگ كه بتوان با آن خلق‌های دیگر را غارت كرد؛ و سرانجام وزارت‌خانه كارهای اجتماعی. مناسبات جًوی و اقلیمی، به‌ویژه وجود رگه‌های كویر بزرگی كه از صحرای [افریقا] تا عربستان و از آن‌جا تا ایران، هند و تاتارستان تا بلندترین سرزمین‌های كوهستانی آسیا كشیده شده است، وجود آب‌رسانی مصنوعی توسط نهرها و دستگاه‌های آب‌رسان را ضروری می‌سازد كه شالوده كشاورزی شرق را تشكیل می‌دهد. هم‌چون در مصر، در هند، هم‌چنین در بین‌النحرین Mesopotamien، ایران و دیگر سرزمین‌ها طغیان آب‌ها را نیز قابل استفاده ساختند تا بتوانند از طریق پس‌انداز آب‌های اضافی در نهرها به بارآوری زمین بی‌افزایند. ضرورت بی‌چون و چرای صرفه‌جوئی در مصرف آب و مصرف اشتراكی آب كه در غرب و به‌طور مثال در فلاندرن Flandern و ایتالیا سبب پیوستن آزادانه شركت‌های خصوصی گشت، در شرق، آن‌جا كه سطح تمدن پائین و قلمرو سرزمین‌ها گسترده بود، به‌قهر دولتی مركزی نیاز بود تا بتوان پیوند آزادانه‌ای را میان [همبائی‌ها] برقرار ساخت. در این رابطه تمامی حكومت‌های آسیائی از كاركردی Funktion اقتصادی برخوردار بودند، كاركردی كه بر مبنای آن باید مراقب كارهای اجتماعی می‌بودند. یك‌چنین بارآورسازی مصنوعی زمین كه وابسته به‌دخالت حكومت است و هرگاه حكومت به‌كار آب‌رسانی و نهركشی نرسد، با شتاب به‌ویرانی بدل خواهد گشت، آن واقعیت اعجاب‌انگیزی را توضیح می‌دهد كه سبب گشته است تا امروزه مناطق بسیار گسترده‌ای را كه روزگاری هم‌چون پالمگیرا Palmgyra و پتراPetra ، خرابه‌های یمن و مناطق گسترده‌ای در مصر، ایران و هندوستان، از سرسبزی درخشانی برخوردار بودند، بایر و متروك بیابیم. همین امر آشكار می‌سازد كه چگونه یك جنگ ویرانگر می‌توانست سبب كاهش جمعیت و تمامی تمدن یك سرزمین گردد»[22]. 

هم‌چنین ماركس و انگلس بر این باور بودند كه شیوه تولید آسیائی كه نسبت به‌تمامی شیوه‌های تولیدی پیشاسرمایه‌داری از ثبات بیش‌تری برخوردار بوده و به‌مین دلیل نیز بیش از هر شیوه تولید دیگری دوام داشته است، با دگرگونی مناسبات تولیدی و مالكیت در این كشورها از بین خواهد رفت. ماركس در این باره در «گروندریسه» چنین می‌نویسد: «خود تولید، پیشرفت جمعیت (این نیز به‌تولید مربوط می‌شود) به‌تدریج سبب از میان برداشتن چنین شرائطی می‌شود؛ به‌جای بازسازی سبب نابودی‌شان می‌شود و غیره، و هم‌راه با مناسبات مالكیتی كه همبائی بر بنیاد آن به‌وجود آمده بود، [همبائی] نیز نابود می‌گردد. در این میان شكل آسیائی [مناسبات مالكیت] ضرورتأ از همه سخت‌جان‌تر و ماندنی‌تر است. این امر در پیش‌شرط‌های آن نهفته است كه بر مبنای آن فرد در برابر همبائی استقلالی ندارد؛ كه مبتنی بر دایره بسته‌ای از خودبسندگی تولید پیشه‌وری و كشاورزی و غیره است. هرگاه فرد مناسبات خود را با همبائی دگرگون سازد، در آن‌صورت سبب تغییر خود و نابودی همبائی و پیش‌شرط‌های اقتصادی‌اش می‌گردد؛ از سوی دیگر دگرگونی این پیش‌شرط‌های اقتصادی كه توسط دیالكتیك خودی موجب فقر و غیره می‌گردد؛ كه پیش از هر چیز بر امور جنگی و فتوحات تأثیر می‌نهد، آن‌چنان كه [این دو] در روم خود جزئی از شرائط اقتصادی جامعه بودند، سبب از بین رفتن پیوندهائی كه این یك بر آن استوار بود، می‌شود»[23].

البته در اینجا به بازگوئی چند نمونه از اندیشه‌های ماركس بسنده كردیم. اندیشه شیوه تولید آسیائی بعدها توسط دانشمندانی چون كارل ویتفوگل Karl A. Wittfogel[24]، فرنچ توكای [25]Frenc Tökei و بسیاری دیگر مورد بررسی بیش‌تر قرار گرفت و برخلاف فرمان استالین كه وجود چنین شیوه تولیدی را نفی می‌كرد، درستی آن تأئید شد.

کارل ویتفوگل در کتاب «استبداد آسیائی» خود بر این باور است که بدون نیاز به شبکه‌های آبیاری مصنوعی شیوه تولید آسیائی به‌وجود نمی‌آمد و یا به‌عبارت دیگر، شبکه‌های آبیاری مصنوعی زیرساخت و شالوده شیوه تولید آسیائی را تشکیل می‌دهند. بنا بر پژوهش‌های او در امپراتوری چین و در امپراتوری اینکا Inka در آمریکا نخست دولت‌های استبدادی به‌وجود آمدند و این دولت‌ها سپس در مرحله معینی از انکشاف خود به ایجاد و سازماندهی شبکه‌های آبیاری مصنوعی پرداختند. در این حالت وظایف دولت فقط به ایجاد شبکه‌های آبیاری مصنوعی محدود نبودند و بلکه تمامی وظائف دولت هم‌چون ایجاد ارتش، سازماندهی تولید پیشه‌وری، ایجاد راه‌های بازرگانی، حفاظت از معابد دینی، علمی و ... را نیز در بر می‌گرفت. با این حال ویتفوگل بر این باور است که بدون آبیاری مصنوعی تحقق شیوه تولید آسیائی امکان‌ناپذیر بود، زیرا با تحقق شبکه‌های آبیاری مصنوعی می‌توان حتی با ابزار کار عقب‌افتاده محصول خوبی را برداشت کرد. او در این رابطه چنین نوشت:

«کشت می‌تواند در حوزه‌های آبیاری حتی با ابزارهای بسیار ابتدائی نیز انجام گیرد- در کنار خیش ساده‌ای که از یک چنگک تشکیل شده است- زرادخانه کاملی ازتأسیسات بسیار ظریف آبیاری قرار دارند.»[26]

در عوض در مناطقی که کشت دیمی حاکم است، برای به‌دست آوردن محصولی تقریبأ معادل مناطقی که در آن‌ها باران زیاد می‌بارد و به آبیاری مصنوعی نیازی نیست، از یک‌سو به مزارع کشت بسیار بیش‌تری و از سوی دیگر به خیش آهنین تکامل‌یافته‌تر نیاز است. ایجاد شبکه آب‌رسانی مصنوعی تلاشی است برای محدودسازی کشت دیمی که نتیجه آن به آب و هوا وابسته است و در شرائط بدی آب و هوا می‌تواند موجب پیدایش قحطی و در مواردی سبب نابودی مردمی گردد که در یک روستا زندگی می‌کنند. بنابراین، برای مقابله با این وضعیت تنظیم منابع آب برای کشاورزی به وظیفه‌ای اجتماعی بدل می‌گردد و این کار می‌تواند در حوزه روستا توسط مردمی که در آن میزیند، انجام گیرد و آن‌جا که از محدوده روستا فراتر می‌رود و گاهی باید کاریزهائی به طول 50 تا 150 کیلومتر حفر کرد، این وظیفه بر عهده والی یک منطقه و در نهایت در حوزه کار دولت مرکزی قرار می‌گیرد. در این حالت قدرت اقتصادی و سیاسی در دستان یک گروه و یا دیوانسالاری دولتی قرار می‌گیرد و این تمرکز قدرت سبب پیدایش استبداد آسیائی می‌گردد که بسیار خشن‌تر از استبدادی است که در اروپا وجود داشته است.

وظیفه دیگری که برای انجام آن به افر اد متخصص و تحصیلکرده نیاز است، امر «تنظیم زمان» است. هر چند تولید کشاورزی دارای ریتم ویژه خویش است، اما در مناطقی که تولید کشاورزی به آبیاری نیازمند است، در نتیجه درجه فعالیت تولیدی به آغاز و پایان فصل باران، کاهش و یا افزایش سطح آب رودخانه‌ها و جویبارها وابسته است. طبقه‌ای که با برخورداری از دانش توانست تقویم کار تولید کشاورزی را در جوامع شیوه تولید آسیائی تنظیم کند، در عین حال دانش نجوم و پیشگوئی آینده را نیز در انحصار خود داشت. ویتفوگل بر این باور است که در جوامع شیوه تولید آسیائی تنظیم تقویم تولید کشاورزی و هم‌چنین گسترش و بازسازی شبکه‌های آبرسانی بخش مهمی از حوزه فعالیت طبقه‌ای را که خود به دیوانسالاری دولتی بدل شده است، تشکیل می‌دهد

سخت‌جانی شیوه تولید آسیائی

گفتیم كه ماركس بر این باور بود كه با پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری و گسترش بازار جهانی، تمامی شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری از بین خواهند رفت. او و انگلس در مانیفست یادآور شدند كه بورژوازی «ملت‌ها را ناگزیر می‌كند كه اگر نخواهند نابود شوند، باید شیوه تولید او را بپذیرند و آن‌چه را كه به ‌اصطلاح تمدن نام دارد، نزد خود رواج دهند، بدین معنی كه آنها نیز بورژوا شوند. خلاصه آن‌كه جهانی هم‌شكل و هم‌مانند خویش می‌آفریند»[27]. 

بنابراین تا آن زمان این پندار وجود داشت كشورهائی كه هنوز در آن‌ها شیوه تولید آسیائی به‌مثابه شیوه تولیدی پیشاسرمایه‌داری وجود داشت، هنگامی كه با بازار جهانی سرمایه‌داری در مراوده قرار گیرند، به‌تدریج تحت تأثیر شیوه تولید سرمایه‌داری كه شیوه تولید برتر در بازار جهانی است، قرار خواهند گرفت و در نتیجه دیر یا زود مناسبات مالكیت دولتی و اشتراكی همبائی‌ها (روستاها) از بین خواهد رفت و جای خود را به ‌مناسبات مالكیت سرمایه‌داری خواهد داد كه كاركردش بر مالكیت فردی و خصوصی بر ابزار تولید قرار دارد.

اما بنا بر برداشت‌ها و بررسی‌های من می‌توان گفت كه این پیش‌بینی ماركس درست از آب درنیامد و بلكه در بیش‌تر كشورهائی كه در آن‌ها شیوه تولید آسیائی وجود داشت، این مناسبات توانستند هم‌چنان دوام آورند. هر چند تحت تأثیر بازار جهانی در بیش‌تر این كشورها كار مزدوری و تولید كالائی به‌وجود آمد، اما مالكیت دولتی كه ویژه‌گی عمده شیوه تولید آسیائی را تشكیل می‌دهد، هنوز هم‌چنان شكل غالب و تعیین كننده مالكیت در این كشورها باقی مانده است و به‌همین دلیل نیز از یك‌سو بزرگ‌ترین نهادها، بنیادها و كارخانه‌های صنعتی و خدماتی متعلق به‌دولت است و از سوی دیگر حكومت‌های استبدادی از همان اقتدار باستانی برخوردارند و چنین می‌نمایاند كه خود را صاحب جان و تن و مال هر كسی می‌دانند.

در دوران پیشاسرمایه‌داری، اقتصاد شیوه تولید آسیائی از دو عنصر پیشه‌وری و كشاورزی تشكیل می‌شد. با پیدایش سرمایه‌داری بخش خدمات و تولید انبوه توسط صنایع بزرگ به عناصر ‌پیشه‌وری و كشاورزی مدرن افزوده گشت. به‌این ترتیب برحسب درجه رشد متفاوت این عوامل در كشورهای مختلف با اشكال گوناگونی از شیوه تولید آسیائی مدرن روبرو می‌شویم كه یكی از این اشكال «سوسیالیسم واقعأ موجود» در روسیه شوروی بود. ماركس در نامه‌هائی كه دو سال پیش از مرگ خود به‌خانم ورا ساسولیچ Vera Sassulitsch نوشت، موضع نارودنیك‌ها را تأئید كرد و مدعی شد «روسیه یگانه كشور اروپائی است كه در آن "همبائی‌های روستائی" خود را تا به‌امروز در مقیاس ملی حفظ كرده‌اند. این همبائی‌ها، آن‌چنان كه در هند شرقی رخ‌داد، طعمه یك فاتح بیگانه نگردیده‌اند و نیز از جهان مدرن در انزوا به سر نمی‌برند. از یك‌سو مالكیت همبائی بر زمین برای این همبائی‌ها تبدیل بلاواسطه و تدریجی زراعت قطاعی و انفرادی را به ‌فعالیت دسته‌جمعی ممكن می‌سازد، كاری را كه دهقانان روسی در حال حاضر بر روی مراتع تقسیم نگشته انجام می‌دهند. تركیب فیزیكی زمین‌های روسی كشت ماشینی در مقیاس گسترده را ایجاب می‌كند. آشنائی دهقانان با مناسبات فعالیت تعاونی روند گذار از كار قطاعی به‌كار اشتراكی را آسان می‌سازد و سرانجام آن كه جامعه روسیه كه سالیان دراز از قبل دهقانان زیسته است، پیش‌پرداخت ضروری یك‌چنین انتقالی را به‌آن‌ها مدیون است. از سوی دیگر روسیه به‌خاطر هم‌زمانی با تولید غرب كه بر بازار جهانی حاكم است، این امكان را می‌یابد تا كلیه دستاوردهای مثبتی را كه سیستم سرمایه‌داری به‌وجود آورده است، در خود جذب كند، بی‌آن كه مجبور شود از معبر كادیوم Cadium بگذرد»[28].

بنا به‌نوشته انگلس، او و ماركس تا سال 1882 بر این باور بودند كه وجود همبائی‌های روستائی در روسیه می‌تواند «سرآغاز یك انشكاف كمونیستی گردد؟»[29].  به‌عبارت دیگر، آن‌ها تا آن زمان می‌پنداشتند كه از درون شیوه تولید آسیائی می‌تواند جامعه‌ای كمونیستی فراروید. البته انگلس پس از مرگ ماركس و مشاهده دگرگونی‌های روسیه این پندار را كنار گذاشت و در سال 1893 به‌این نتیجه ‌رسید كه با گسترش تولید كالائی، عناصر مالكیت اشتراكی همبائی‌های روسی فروریخته‌اند و دیگر نمی‌توان بر شالوده آن جامعه‌ای كمونیستی (سوسیالیستی) را به‌وجود آورد.[30]

اما تاریخ نشان داد كه روسیه به‌راه سرمایه‌داری گام نگذاشت. انقلاب اكتبر 1917 سبب پیدایش سرمایه‌داری دولتی در این كشور گردید كه در آن مالكیت تمامی ابزار و وسائل تولید در اختیار دولت قرار داشت. بنابراین شكل مالكیت شیوه تولید آسیائی در روسیه نه تنها باقی ماند، بلكه نسبت به‌دوران پیش از انقلاب گسترده‌تر نیز گشت. در عوض، اقتصاد خودبسنده باستانی جای خود را به‌اقتصاد كالائی داد. در این شیوه تولید كه از سوی حكومت انقلابی به‌مثابه «شیوه تولید سوسیالیستی» تبلیغ می‌شد، دولت یگانه خریدار نیروی كار در جامعه بود و در نتیجه همه كسانی كه كار می‌كردند، مزدبگیر دولت بودند و با دست‌مزدی كه به‌صورت پول از دولت دریافت می‌كردند، می‌توانستند نیازهای خود را در بازاری كه به‌شدت توسط دولت كنترل می‌شد و در آن هیچ‌گونه رقابتی وجود نداشت، برآورده سازند. از نقطه نظر من این شیوه تولید همان شیوه تولید آسیائی است كه توانسته است خود را با شرائط نوین تولید تطبیق دهد، زیرا شكل مالكیت در جوامع سوسیالیستی و یا كمونیستی شكل مالكیت اجتماعی است و نه دولتی. به‌همین دلیل نیز دیدیم تا زمانی كه روسیه شوروی وجود داشت، در آن‌جا استبداد سیاسی و حكومت قدرقدرت آسیائی نیز هم‌چنان موجود بود.

شكل دیگری از شیوه تولید آسیائی مدرن پدیده «سرمایه‌داری دولتی» است كه كم و بیش هنوز در بیش‌تر كشورهای جهان سوم وجود دارد. در این كشورها، از آن‌جا كه بورژوازی بومی وجود نداشت و در نتیجه سرمایه كلان برای سرمایه‌گذاری‌های كلان موجود نبود، دولت یگانه نهاد اجتماعی بود كه می‌توانست بخشی از مالیات‌هائی را كه دریافت می‌كرد، به‌مثابه‌ سرمایه‌كلان در بخش صنعت و خدمات سرمایه‌گذاری كند. به‌این ترتیب بیش‌تر صنایع كلانی كه در كشورهای عقب‌مانده و یا عقب‌نگاه‌داشته شده به‌وجود آمدند و هنوز نیز ساخته می‌شوند، صنایع دولتی هستند. همین امر سبب می‌شود تا سهم دولت در اقتصاد ملی روز به‌روز بزرگ‌تر و در نتیجه تمركز اقتصادی در دستان دولت گسترده‌تر شود.

علاوه بر آن، چنین دولتی برای سودآوری صنایع خود از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در آن شاخه‌های تولید جلوگیری می‌كند و در نتیجه جلوی پیدایش رقابت را كه موتور پیش‌رفت علم و دانش در جوامع سرمایه‌داری‌است، می‌گیرد. در كنار آن، كارگران نیروی كار خود را نه در بازار آزاد، بلكه به‌دولتی می‌فروشند كه تقریبأ همه صنایع كلان را در مالكیت انحصاری خود دارد و بنا بر نیازهای خود سطح دست‌مزدها را تعیین می‌كند. به‌این ترتیب كارگرانی كه در صنایع دولتی كار می‌كنند، هم‌چون كارمندان ادارات دولتی به‌دستگاه دولت وابسته می‌شوند. در نتیجه‌ی یك‌چنین روندی دولتی كه بخش عمده اقتصاد ملی را در مالكیت و كنترل خود دارد و در اقتصاد ملی از نقشی انحصاری برخوردار است، در عرصه سیاسی نیز به‌تمركز قدرت گرایش می‌یابد و به‌دولتی قدرقدرت و استبدای تبدیل می‌شود.

كارگرانی كه در صنایع دولتی كار می‌كنند، خواهان تثبیت چنین دولتی هستند، زیرا از یك‌سو از امنیت شغلی برخوردارند و از سوی دیگر دولت دست‌مزد ماهانه آن‌ها را تضمین می‌كند. هم‌چنین دولتی كه در اقتصاد ملی نقش انحصاری دارد، برای آن كه از ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی جلوگیرد، می‌كوشد كارگران كارخانه‌های خود را «راضی» نگاه‌دارد و به‌همین دلیل از امنیت شغلی به‌مثابه نوعی «رشوه‌دهی» به‌كارگران استفاده می‌كند. اما این «رشوه‌دهی» سبب می‌شود تا مدیران بیش‌تر كارخانه‌های دولتی كه در بازار داخلی بدون رقیب هستند، در پی بالا بردن بارآوری كار تلاشی نكنند، زیرا با تعویض ماشین‌های تولیدی نه فقط می‌توان به‌بارآوری نیروی كار افزود، بلكه هم‌چنین می‌توان با نیروی كار كم‌تری بسیار بیش‌تر از گذشته تولید كرد. اما به‌كارگیری ماشین‌های تولیدی جدید هم‌راه خواهد بود با اخراج بخشی از كارگران كه به‌نیروی كار مازاد بدل می‌گردند، امری كه می‌تواند سبب بحران سیاسی در جامعه گردد و در نتیجه نافی سیاست حكومت مركزی مستبد است. به‌همین دلیل نیز دیدیم كه در روسیه شوروی و حتی در دیگر كشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود»، همین ویژه‌گی مالكیت دولت بر صنایع كلان سبب شد تا در بیش‌تر شاخه‌های صنعتی، تولید با ماشین‌هائی كه فرسوده و كهنه شده بودند و در مواردی حتی صد سال از عمرشان می‌گذشت، هم‌چنان ادامه یابد.

به‌این ترتیب می‌بینیم كه شیوه تولید آسیائی بسیار سخت‌جان‌تر از آن است كه ماركس و انگلس می‌پنداشتند و توانسته است خود را با شرائط جدید انطباق دهد و اینك در بخشی از كشورهای جهان و از آن جمله در ایران، آن‌جا كه دولت بخش عمده اقتصاد ملی را در مالكیت و كنترل خود دارد، شیوه غالب تولید است و زیرساخت حكومت‌های استبدادی را تشكیل می‌دهد. 

پانوشت‌ها: