منوچهر صالحی

چگونه نباید به تاریخ نگریست؟

این اولین بار نیست و آخرین بار نیز نخواهد بود كه برخی از عناصری كه روزی به جامعه روشنفكری «چپ» ایران تعلق داشتند، پس از دیدن «واقعییات» و پذیرفتن «حقایق» تاریخی به‌این نتیجه رسیدند و می‌رسند كه خانواده پهلوی برای ایران خیلی زحمت كشیده است و در دورانی كه آقایان علیه آن خاندان مبارزه سیاسی می‌كردند و می‌خواستند در ایران «سوسیالیسم» روسی و چینی و كوبائی و آلبانیانی را برقرار سازند، از شعور چندانی برخوردار نبودند، وگرنه امروز «محتاج» به «خانه تكانی» با «تاریخ» نمی‌گشتند. این رفتاری است كه پس از كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برخی از رهبران و اعضاء و هواداران «حزب توده» هم‌چون دكتر یزدی از خود نشان دادند و با نوشتن «توبه‏نامه» از «اعلیحضرت» خواستند كه از «گناهانشان» چشم‏پوشی كند، این همان كرداری است كه  پرویز نیكخواه و برخی از رفقایش كه نقشه ترور شاه را كشیده بودند، پس از دستگیری و محكومیت در زندان شاه از خود نشان دادند و به‌این نتیجه رسیدند كه «انقلاب سفید» شاهانه در خدمت «منافع ملی» ایران قرار دارد و به‌همین دلیل به مبلغین آن نظام بدل گشتند.  

آقای عباس میلانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. او با آن كه در دوران شاه در كنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی فعال بود و به گرایش «چپ» هوادار چین و «اندیشه مائو» تعلق داشت، پس از پایان تحصیل و بازگشت به ایران، جذب نهادهای اداری و فرهنگی رژیم آریامهری گشت. میلانی پس از چندی توسط ساواك «اعلیحضرت» دستگیر، زندانی، محاکمه و محکوم شد، اما به‌خاطر فرار از شرایط زندان و شكنجه، با نوشتن مطالبی علیه كنفدراسیون و فعالان آن، از زندان آزاد شد و هم‌چون برخی دیگر از اعضای كنفدراسیون كه به ایران بازگشته بودند، با آن استبداد كنار آمد. اگر انقلاب ۱۳۵۷ رخ نداده بود، كسانی چون چنگیز پهلوان و عباس میلانی هم‌چنان در نهادهای اداری و فرهنگی آن حكومت استبدادی سرگرم «خدمت به خلق» بودند و از مزایای آن نیز بهره ‏میبردند. انقلاب سبب شد تا عباس میلانی برخلاف چنگیز پهلوان كه همچنان در ایران ماند،، به امریكا بازگردد و در یكی از دانشگاه‏های كالیفرنیا به تدریس و تحقیق پردازد. نتایج تحقیقات او طی سال‏های گدشته در غالب چند كتاب كه  از ترجمه و تحقیق درباره مسائل سوسیالیسم و جامعه مدنی تشكیل می‌گشت، انتشار یافتند. اما تحول در سلوك فكری آقای میلانی از زمانی نمایان شد كه او به تحقیق و بررسی تاریخ معاصر ایران پرداخت كه آخرین نمونه آن كتابی است كه درباره زندگی‏نامه امیر عباس هویدا با عنوان «ابوالهول ایرانی یا معمای هویدا» نوشته و در پی آن مصاحبه‏ای است كه با آقای حسین مُهری انجام داده كه متن آن در شماره ۸ نوامبر ۲۰۰۱ «كیهان چاپ لندن» انتشار یافته است.

بررسی این مصاحبه نشان می‌دهد عباس میلانی كه كیهان لندن از او به مثابه «تاریخ نویس برجسته» نام می‌برد، وقایع و اسناد تاریخی را از زاویه‏ای مورد بررسی و پژوهش قرار می‌دهد، كه با حقایق تاریخی در ارتباطی منطقی قرار ندارند. برای آن كه ادعای بیهوده نكرده باشیم، به بررسی برخی نكاتی كه در این مصاحبه مطرح شده‏اند، می‏پردازیم:

یكی آن كه او در این مصاحبه به این مطلب اساسی كاری ندارد كه طبق قانون اساسی مشروطه كه رژیم پهلوی مشروعیت خود را از آن می‌گرفت، شاه مقامی تشریفاتی بود و نباید در كار حكومت دخالت می‌كرد. «تاریخ نویس برجسته» كیهان لندن به‌این امر نمی‏پردازد كه هم رضا شاه و هم فرزندش محمدرضا شاه با زیر پا نهادن اصول قانون اساسی مشروطه به‌جای سلطنت، در ایران حكومت كردند و آن‌هم حكومتی قدرقدرت هم‌راه با استبدادی مطلق و متكی بر كیش شخصیت. این پرسیدنی است كه با چنین وضعیتی چگونه می‌توان تاریخ دوران این خانواده را «یكی از مهم‏ترین تحولات» مثبت «تاریخ معاصر ایران» نامید؟

اما ببینیم چرا عباس میلانی دوران سلطنت محمد رضا شاه را «یكی از مهم‏ترین دوره‏های تاریخ ایران» می‌داند؟ او بر این «باور محققانه» است كه «یكی از مهم‏ترین تحولات تاریخ معاصر ایران یعنی برافتادن “نظام فئودالی“ در دوران او صورت گرفته است» كه البته «پژوهشگر تاریخ» ما روشن نمی‌كند وجه ممیزه دوران سلطنت و یا حكومت محمد رضا شاه چه بوده است؟

تا آن‌جا كه مدارك و رخدادهای تاریخی نشان می‌دهند و گاسپار درو ویل فرانسوی كه در دوران فتحعلی‏شاه چند سالی در ایران زیست، در خاطرات خود نوشته است «پادشاهان ایران از اختیارات مطلق برخوردار» بودند و «اراده‏ی پادشاه حاكم بر همه چیز است. […] تمام مردم ایران به شاه تعلق دارند و شاه به هر طریقی كه میل دارد، با آن‌ها رفتار می‌كند. [...] پادشاه هم‌چنین مالك تمام ثروت‏های ایران است. گاه‏به‏گاه پادشاه از آن‌ها كه ناراضی است سلب مالكیت می‌كند و اموالشان را به زیردستان خود می‌بخشد.»[1] و می‏بینیم كه در دوران رضا شاه در این ساختار حكومتی تغییری به‌وجود نیامد و او نیز پس از آن كه توانست با پشتیبانی انگلیس‏ها حكومت قاجار را سرنگون سازد و بنا به تصویب «مجلس مؤسسان» شاه شود، از همان آغاز به‌جای سلطنت كردن، به حكومت كردن پرداخت و برخلاف نص قانون اساسی مشروطه حكومتی استبدادی را بنیان گذارد و  هم‌چون شاهان قاجار بر جان و مال مردم سلطه یافت و نه تنها كم‌ترین تلاشی جهت فروپاشی نظام ارباب - رعیتی كه آقای میلانی آن را «نظام فئودالی» می‌نامد، انجام نداد، بلكه خود با به‌كاربُرد خشونت و زور توانست طی چند سال بیش از ده هزار پارچه آبادی مزروعی را غصب و به نام خود ثبت كند، بدون آن كه به صاحبان آن زمین‏ها دیناری بپردازد. 

البته میان دوران فتحعلی‏شاه و رضا شاه با یك تفاوت بارز روبه‌رو می‌شویم. فتحعلی‏شاه بر اساس قوانین نوشته نشده‏ای كه شیوه و روش حكومت بر اساس آن تنظیم می‌شد، از چنان حقوق «مشروعی» برخوردار بود و حال آن كه رضا شاه با زیر پا نهادن نص قانون اساسی مشروطه و تجاوز به حقوق مدنی مردم كه در آن قانون اساسی تدوین شده بودند، هم به بزرگ‏ترین «فئودال» ایران بدل گشت و هم در اعمال دیكتاتوری و تجاوز به حقوق مردم سنگ تمام گذاشت.

و نیز بر اساس مدارك و اسناد تاریخی می‏بینیم كه نه در دوران قاجار و نه در دوران رضا شاه نه تنها نظام ارباب - رعیتی از میان برداشته نشد، بلكه بر اساس نوشته چارلز عیسوی پس از پیروزی انقلاب مشروطه، «در نبود شرایط عادی برای رشد یك طبقه بورژوازی ملی [...]عناصر بورژوازی نوظهور ایران به‌طرف تولید مواد خام كشاورزی كه مورد احتیاج كشورهای سرمایه‏داری بود كشیده شدند.»[2] به‌عبارت دیگر تجار ایران كه صاحب سرمایه بودند، به‌جای آن كه سرمایه خود را در زمینه تولید كالاهای صنعتی به‌كار اندازند، بر اساس نیازهای سرمایه‏داری جهانی و به ویژه سرمایه‏داری انگلیس اضافه سرمایه خود را صرف خرید زمین‏های زراعی كردند و به تولید محصولاتی چون پنبه، تریاك و … پرداختند. همین روند در دوران دیكتاتوری رضا شاه نیز ادامه داشت و همان‌طور كه دیدیم، خانواده پهلوی طی ۱۷ سال سلطنت (حكومت) او به بزرگ‏ترین زمیندار ایران بدل گشت.

در دوران حكومت دكتر مصدق نخستین گام‏های اولیه برای تحدید نظام ارباب و رعیتی از طریق تصویب قانون «تفویض اختیارات» در آبان ۱۳۳۱ برداشته شد كه «ارباب ده را موظف میساخت ۱۰ در صد از بهره مالكانه را به دهقانان بازگرداند و ۱۰ در صد را هم به صندوقی بسپارد تا در توسعه و عمران روستاها زیر نظر انجمن ده صرف امور آموزشی، خدمات اجتماعی، راه‏سازی گردد.»‏ اما «بعد از كودتای ۲۸ مرداد این قانون  لغو گردید.»[3] به‌این ترتیب می‏بینیم كه محمدرضا شاه كسی نبود كه در پی از میان برداشتن «نظام فئودالی» در ایران باشد.

اما آن‌طور كه دكتر علی امینی در خاطرات خود نوشته است، با «ریاست جمهوری جان. اف. كندی و تبلیغ او برای آزادی و حقوق بشر، حكومت ایران مجبور شده بود قدری دریچه‏های تنفس افكار عمومی را باز كند.»[4] همین وضعیت سبب شد تا شاه نه به دلخواه خویش، بلكه به‌خاطر برخورداری از حمایت دیوانسالاری امریكا در اردیبهشت ۱۳۴۰ به نخست‏وزیری دكتر علی امینی تن در دهد و برخلاف آن‌چه كه آقای عباس میلانی مدعی شده است، نه شاه، بلكه این دكتر امینی بود كه در نخستین نطق رادیوئی خود اجرای «اصلاحات ارضی، اصلاحات اداری و اقتصادی، مبارزه با فساد و آزادی و دمكراسی را به مردم وعده» داد.[5] اما «اصلاحات ارضی» موجب فقر و یا تنگدستی زمینداران كلان نگشت. آن‌ها پول زمین‏های خود را از «بانك كشاورزی» كه یك مؤسسه دولتی بود، دریافت كردند و توانستند آن سرمایه را با نرخ سودی كه چندین برابر نرخ اجاره بهای زمین بود، در سیستم بانكی ایران كه تازه در حال پا گرفتن بود، به‌كار اندازند. در عوض روستائیان باید بخشی از درآمد خود را به «بانك كشاورزی» می‌پرداختند و از امكان دست‌یابی به ابزار پیش‌رفته تولید كشاورزی محروم ماندند، امری كه به‌تدریج موجب ورشكستگی بسیاری از آنان و گریز آن‌ها از روستا به شهر گشت.

بی‏تردید، برای آن كه مناسبات تولید سرمایه‏داری بتواند در ایران گسترش یابد، تحقق «اصلاحات ارضی» امری ضروری و حتی اجتناب‏ ناپذیر بود. اما همان‌گونه كه اسناد تاریخی نشان می‌دهند، اجرای این طرح را دیوانسالاری امریكا بر شاه تحمیل كرد و آن‌ها دكتر امینی را برای این كار برگزیدند كه در دوران ریاست جمهوری آیزنهاور سه سال سفیر ایران در واشنگتن بود و در آن دوران توانسته بود با سناتور كندی رابطه برقرار سازد تا حدی كه كندی امینی و همسرش را «به شام در خانه‏اش دعوت كرد.»[6]

واقعییات تاریخی نشان می‌دهند كه در بهترین حالت شاه بر قطاری سوار شد كه دكتر علی امینی و دكتر ارسنجانی به راهش انداخته بودند و آن‌هم هنگامی كه معلوم شد مالكین ارضی با آن اصلاحات مخالفتی ندارند، زیرا سودشان بیش‌تر از زیان‌شان بود. «شاه دریافت كه اگر از موضع انتقادی خود نسبت به اصلاحات ارضی دست برندارد، قادر به جلب حمایت امریكا نخواهد بود.» او با سفر به واشنگتن به «كندی قول پشتیبانی كامل از اصلاحات ارضی را داد.»[7] ‏به‌این ترتیب او توانست زمینه را برای سقوط كابینه امینی فراهم آورد و از آن زمان به بعد خود بر موج «اصلاحات» سوار شود و كمدی «انقلاب شاه و مردم» و یا «انقلاب سفید» را راه اندازد. اما بر اساس مدارك موجود «طی دورة ۵۷-۱۳۴۲ رشد بازدهی زمین در كشاورزی ایران صفر یا منفی بوده است،»[8] یعنی «اصلاحات ارضی» نه تنها كمكی به بالا رفتن سقف تولید كشاورزی نكرد، بلكه حتی موجب رشد منفی آن گردید.

روند صنعتی شدن ایران نیز در رابطه با نیازهای بازار جهانی قرار داشت و شبیه همین روند را می‌شود نه تنها در ایران، بلكه حتی در كشورهائی مشاهده كرد كه در سال ۱۹۱۹ از ایران بسیار عقب‏افتاده‏تر بودند و اینك از ایران بسیار پیشرفته‏ترند نظیر كره جنوبی و سنگاپور و مالزی و غیره. اما نكته مهم آن است كه ایران در دوران سلطنت (حكومت) محمد رضا شاه از درآمد نفت برخوردار بود كه كشورهائی چون كره جنوبی، سنگاپور و مالزی از آن محروم بودند و حكومت استبدادی ایران با داشتن آن همه امكانات مالی فراوان، به‌جای توسعه اقتصادی، با خرید سلاح از امریكا، ثبات منطقه خاورمیانه را به خطر انداخت و سبب شد تا عراق نیز با نزدیك شدن به شوروی در این مسابقه تسلیحاتی شركت جوید، امری كه سبب شد تا این دو كشور بخش عمده درآمد ارزی حاصله از نفت خود را بیهوده هدر دهند. امریكا نیز با سیاست شاه مخالفتی نداشت، زیرا بخشی از مخارجی را كه ابرقدرت امریكا باید در مبارزه با «گسترش كمونیسم» و جلوگیری از توسعه حوزه نفوذ شوروی در منطقه خلیج فارس پرداخت می‌كرد، شاه به عهده گرفت. بر اساس این سیاست كوته بینانه ثروتی كه باید صرف توسعه صنعتی در ایران می‌شد، این‌گونه هدر رفت.

در كنار این اقدامات، روند صنعتی شدن ایران نیز هم‌راه بود با فساد مالی خانواده پهلوی. از یك‌سو صنایع سنگین نظیر ذوب آهن اصفهان، تولید پولاد اهواز، ماشین‏سازی تبریز و اراك، مس سرچشمه و … همگی در مالكیت دولت قرار داشتند و به‌همین دلیل در این صنایع مكانیسم تولید سرمایه‏داری مبنی بر تولید اضافه‏ارزش حاكم نبود. به‌طور نمونه كارخانه ماشین‏سازی تبریز«تنها با ۱۰ درصد از ظرفیت خود تولید می‌كرد.»[9] از سوی دیگر سرمایه‏داران خارجی كه در بخش صنایع مصرفی فعال بودند، با پرداخت رشوه به خانواده پهلوی بازار ایران را در انحصار خود می‌گرفتند و به‌این ترتیب رقابت سرمایه‏داری در بازار داخلی وجود نداشت و این شركت‏ها می‌توانستند به سودهای كلان دست یابند. بر همین اساس بخش خصوصی كه به‌طور عمده از بوروكراسی وابسته به دیوانسالاری شاه تشكیل می‌شد، با سرمایه‏ای اندك و در اختیار گرفتن امكاناتی كه حكومت در اختیار آن‌ها می‌گذاشت، نظیر وام‏های بانكی با سود اندك، توانستند با تأسیس كارخانجات مونتاژ در ایران به سودهای كلان دست یابند. خلاصه آن‌كه هر چند در سال ۱۳۵۶ تولید صنایع ایران نسبت به سال ۱۳۴۱ بیش از یازده برابر شد، اما «در سال ۱۳۵۶ كل ارزش صادرات صنعتی و كشاورزی كشور بیش‌تر از ۲ درصد ارزش كل صادرات ایران نبود.»[10]

تاریخ‌نویسانی چون حسین مكی خیلی زودتر از آقای میلانی با بررسی اسنادی كه در آن دوران از سوی دولت انگلستان انتشار یافته بود، مطلع گشتند كه احمد شاه از حكومت انگلستان نه «جیره»، بلكه «كمك‏های مالی» دریافت می‌كرده است.[11] بنابراین در این زمینه آقای میلانی كشف تازه‏ای نكرده است. قصد من در این‌جا دفاع از احمدشاه نیست، اما اگر او «جیره‏خوار» انگلستان بود كه در آن صورت دلیلی نداشت قرارداد نفت را امضاء نكند و به‌همین دلیل مجبور به چشم‏پوشی از تخت پادشاهی شود. حتی اگر ادعای آقای میلانی را جدی بگیریم، فرق احمدشاه با رضا شاه در این است كه او به‌خاطر منافع شخصی خویش حاضر نشد به منافع ملی ایران چوب حراج زند و از امضاء قرارداد نفت خودداری كرد، در حالی كه رضاشاه برای دستیابی به منافع شخصی با كمك انگلستان به قدرت دست یافت تا منافع آن امپراتوری را در ایران تأمین كند.

نكته پایانی نیز مربوط می‌شود به «استقلال» محمدرضا شاه در برابر انگلیس و امریكا. آقای میلانی بر این باور است كه او «سر قضیه نفت می‏ایستد و سرقضیه خلیج فارس می‏ایستد.» در رابطه با خلیج فارس شاه از حق تاریخی مالكیت ایران بر جزیره بحرین چشم پوشید و در عوض مالكیت دو جزیره تنب كوچك و بزرگ را به‌دست آورد و در رابطه با جزیره ابوموسی نیز مالكیت مشروط به ایران داده شد.

آیا این قرارداد نشانه‏ای از استقلال شاه در برابر سیاست انگلیس در خلیج فارس بود؟ البته كه نه. انگلستان با جدا ساختن بحرین از ایران توانست ایران را از مرزهای شمالی عربستان سعودی دور نگاه‌دارد تا در آینده خطری از سوی ایران مرزهای این كشور را تهدید نكند. دیگر آن كه انگلستان و امریكا كه سیاست جهانی مشتركی را تعقیب و اجرا می‌كنند، بحرین را به پایگاه‏های نظامی خویش بدل ساختند تا تمامی حوزه آبی خلیج فارس را زیر پوشش خویش گیرند.

دیگر آنكه آقای میلانی بر این باور است كه «شاه رفت سر قضیه نفت با این‌ها (امریكا و انگلیس) جنگید و قیمت نفت را اضافه كرد.» كه این خود ادعائی است بسیار بزرگ و غیرقابل اثبات، زیرا سهم ایران در بازار نفت جهان همیشه كم‌تر از ۱۰ درصد از تولید جهان را تشكیل می‌داد. معلوم نیست كه چگونه می‌توان با چنین سهمی با امریكا و انگلیس «جنگید» و بهای نفت را بالا برد؟ بنابراین، اگر كسی قصد افسانه‏سازی دارد، آقای میلانی است كه تازه «عاقل» شده است.

بررسی و برخورد به برخی دیگر از نظرات این «استاد تاریخ» را به بعد موكول میكنم. اما چقدر غم‏انگیز است كسی كه خود قربانی آن رژیم گشته بود و باید به فرمان ساواك شاه برخلاف میل و باور خود علیه كنفدراسیون و باور سیاسی خود «توبه‏نامه» می‌نوشت، اینك این‌گونه غیرمسئول به تاریخ  برخورد می‌كند.

این نوشته برای نخستین بار در ماهانه «طرحی نو»، دی ۱۳۸۰ منتشر شد

پانوشت‏ها: