منوچهر صالحی

 

مصدق و جامعه مدنی

در حاشیه ملی ساختن صنایع نفت

 

هم‌راه با ریاست جمهوری خاتمی، مقوله «جامعه مدنی» به یكی از مسائل روز مردم ایرانبدل گشت. طی دو سال و نیم گذشته در این باره كتاب‌ها، رساله‌ها و مقالات فراوان نوشتهشده است و به‌همین دلیل درك مردم و به ویژه زنان و جوانان ایران درباره این مقوله بسیارشفاف گشته است. شركت گسترده مردم در انتخابات ششمین «مجلس‌ شورای اسلامی» خود بیانگررشد آگاهی مردم ایران در رابطه با کاركردهای جامعه مدنی است..

با این‌حال كسانی كه هم‌چون نگارنده از دوران حكومت ملی دكتر مصدق خاطرات و تجربیاتیدارند، می‌توانند شهادت دهند كه در آن دوران حكومت متكی بر قانون در ایران وجود داشتو آزادی‌های سیاسی حتی برای احزاب «غیرقانونی» نیز وجود داشت. به عبارت دیگر دورانحكومت دكتر مصدق یگانه دورانی است كه حكومت به حقوق اساسی مردم كه در قانون اساسی تدوینشده بودند، احترام می‌گذاشت و مردم را منشأ حكومت می‌دانست.

اما به‌خاطر سلطه جمهوری اسلامی، نسل جوان كنونی ایران از آن دوران اطلاع چندانی ندارد. جناح انحصارطلب جمهوری اسلامی از یك‌سو با توهین به مصدق و پشتیبانی از آیت‌الله  كاشانیمی‌كوشد از آشكار شدن حقیقت مبنی بر همكاری روحانیت و دربار علیه جنبش‌ ملی ساختن صنایعنفت جلوگیری كند و از سوی دیگر تخطئه مصدق به معنای نپذیرفتن معیارهای جامعه مدنی است كه اساسی‌ترینعنصر آن عبارت است از تحقق حكومتی كه باید بیان اراده مردم باشد، باید توسط مردم برگزیدهشده باشد و نیز خادم مردم باشد.

با توجه به این وضعیت و در آستانه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۸ كه مصادف است با چهل‌و هفتمینسالگرد ملی شدن صنایع نفت و با توجه به انتخابات شورانگیز ششمین «مجلس‌ شورای اسلامی» كه توده‌ها عزم خود را برای تحقق اصلاحات اجتماعی و «جامعه مدنی» ابراز داشتند، خوباست به كارنامه سیاسی مصدق نظری افكنیم تا از یك‌سو بتوانیم توفیرها و از سوی دیگر همگونی‌هایآن جنبش‌ ملی و این جنبش‌ »مذهبی» را آشكار ساخته باشیم.

***

در ایرانِ باستان این باور وجود داشت كه دولت ناشی از اراده و حكمتِ الهی است و شاهكه در رأس هِرم دولتقرار داشت، از سوی خدا برای اداره و هدایتِ مردم و جامعه تعیینشده است. به‌همین دلیل نیز شاهانِ ایران تا پیش‌ از ظهور اسلام خدا-شاه بودند و آن‌همبه‌این معنی كه هم در رأس‌ دستگاه دولت قرار داشتند و هم آن كه بالاترین رهبر دینی محسوبمی‌شدند. به‌عبارت دیگر چنین شاهانی خود وحدتِ دین و دولت بودند. بی دلیل نیست كه فردوسیحماسه‌سرای نامدار ایران در شاهنامه از فره ‌ایزدی سخن می‌گوید.[1]  بر اساسِ این باور، آن‌طور كه در فرهنگِ دهخدا توضیح داده شده‌است، «فره ‌ایزدی نوری است كه از جانب خدابر كسانی می‌تابد كه برای كارهای بزرگ انتخاب شده‌اند و این نور به پادشاهانِ بزرگِعالم و عادل تعلق می‌گیرد.»[2] بر اساسِ همین بینش‌ خدا می‌توانست از شاهانی كه عادلنبودند و یا آن كه دچار پلیدی می‌شدند، فره ‌ایزدی خود را پس‌ بگیرد و آنان را نگون‌بختسازد.[3] 

با ظهورِ اسلام این اندیشه تا اندازه‌ای دچار تحول شد. از این پس‌ تا زمانی كه دستگاهخلافتِ عباسی در بغداد وجود داشت، شاهانی كه در ایران سلطنت و حكومت می‌كردند، به نامِخلیفه وقت خطبه می‌خواندند و خود را نماینده سیاسی خلیفه می‌دانستند و پس‌ از آن كه دستگاهخلافت توسطِ هلاكوخانِ مغول از بین رفت، شاهانِ ایران‌زمین خود را ظل‌الله می‌نامیدند. بر اساسِ این اندیشه خداوند شاهان را از میانِ مردمِ عادی برگزیده و حكومت را بهآن‌ها ودیعه داده بود. فارابی و ابوعلی سینا نیز بر این باور بودند كه دولت دارای منشأ الهی است و قانون‌گذار باید از سوی خدا مبعوث شده باشد.[4] خواجه نظام‌الملك طوسینیز براین نظر بود كه «ایزد تعالی، در هر عصری و روزگاری یكی را از میان خلق برگزیند، ‍و او را به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند.[5] این اندیشه كه سلطنت دارایمنشأ الهی است حتی در قانونِ اساسی ناشی از انقلابِ مشروطه نیز انعكاس‌ یافت. دراصل سی و پنجم »ن قانون آمده است كه «سلطنت ودیعه‌ای است كه به موهبتِ الهی از طرفِملت به‌شخصِ شاه مفوض‌ شده است«.

خود ویژگی دولت در ایران بر استبدادِ فردی قرار داشت. تمامی نهادهای دولت و همه قدرت) قوای مجریه، قضائیه و مقننه) در دستانِ شاه متمركز و او در هر اموری از اختیاراتِنامحدود برخوردار بود. در این نظامِ سیاسی مردم از مداخله در امورِ كشوری محروم بودند. ‍

ایران برای نخستین بار پس‌ از پیروزی انقلابِ مشروطه صاحبِ قانونِ اساسی گشت كهدر آن نظریه تقسیمِ قوا مطرح شده بود. بر حسبِ این قانون باید سه قوه مجزا و مستقلاز یك‌دیگر تمامی آن حقوقی را كه تا آن‌زمان شاه مستبد در وجودِ خود متمركز ساخته بود، ‍نمایندگی می‌كردند. از آن‌جا كه قانونِ اساسی انقلابِ مشروطه به‌طورِ كلی از قوانینِاساسی كشورهای اروپای غربی اقتباس‌ شده بود، مقامِ سلطنت كه تا پیش‌ از این انقلابتمامی قدرتِ سیاسی، اقتصادی و قضائی را در دستانِ خود قبضه كرده بود، به‌یك مقام تشریفاتیتبدیل گشت. بر حسبِ اصل ۴۴ قانونِ اساسی مشروطه «شخص شاه از هرگونه مسئولیتی مبریاست»، زیرا كه فاقدِ هرگونه نقش‌ اجرائی است.

البته اصلِ تفكیكِ قوا از دیرباز امری شناخته شده بود. به‌طورِ مثال ارسطو در اثر خود" سیاست" در كتابِ چهارم این نظریه را طرح كرد كه حكومت دارای سه قدرت است.»[6] او سپس‌ این سه قدرت را چنین توضیح داد: «نخستین این سه قدرت، هیئتی است كه كارش‌بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومین آن‌ها به فرمانروایان و مشخصات و حدود وصلاحیت و شیوه انتخابِ آنان مربوط می‌شود. سومین قدرت، كارهای دادرسی را در بر می‌گیرد.»[7] البته مابین قوای سه گانه ارسطو با آن‌چه كه اینك تحتِ عنوانِ قوای سه‌گانه درك می‌شود، ‍توفیرهای اساسی وجود دارد. قوه قضائیه در دوران ارسطو نه تنها به كارِ دادرسی می‌پرداخت، ‍بلكه خود دارای نیروی اجرائی نیز بود و به‌عبارت دیگر قوه قضائیه بخشی از قدرت اجرائیهِكنونی را هم تشكیل می‌داد. به‌همین ترتیب قوة مقننه یا مشورتی ارسطو اجبارأ نباید از سوی مردم انتخاب می‌شد. این قوه در عینِ حال نمی‌توانست در همه موارد قوه مجریه، یعنیفرمانروایان را كنترل كند. خلاصه آن كه هرچند كه از همان دورانِ كهن به‌این نكته پی برده شده بود كه دستگاه دولت از سه بخش‌ تقسیم می‌شود، لیكن مرزبندی این سه بخش‌، ازآن‌چه كه بعدها از سوی منتسكیو انجام گرفت و امروزه بنیادِ رژیم‌های دِمكراسی بورژوائیبر اساسِ آن تنظیم شده‌است، بسیار فاصله داشت. از نقطه نظرِ منتسكیو هر حكومتی ازسه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تشكیل می‌شود. اگر این سه قوه در دست یك شخص‌ متمركزگردد، در آن‌صورت با استبدادِ فردی و رژیمی خودكامه روبرو می‌شویم «مثل تركیه عثمانی) و هرگاه دو قوه از سه قوه فوق با یك‌دیگر تفكیك شوند و در اختیارِ یك شخص‌ و یا هیئتی)گروهی) قرار گیرند، باز با محدودیتهای اجتماعی روبه‌رو خواهیم شد. بنابراین آزادی زمانی می‌تواند وجود داشته باشد كه این سه قوه از یك‌دیگر مجزا و مستقل از هم باشند. استقلالِاین سه قوه سبب میشود تا از تندروی یك‌دیگر جلوگیری كنند و به حالتِ موازنه و هماهنگبا یك‌دیگر درآیند. در نظر منتسكیو «آزادی چیزی نیست، مگر آن كه انسان حق داشته باشد هركاری را كه قانون اجازه داده و می‌دهد، بكند و آن‌چه كه قانون منع كرده وصلاحِ او نیست، ‍مجبور به انجامِ آن نگردد.»[8]

در شرق نیز كم و بیش‌ با تقسیمِ قوا آشنائی وجود داشت. هرچند كه برای ابن خلدون حكومتِمطلقه یگانه شكلِ حكومت بود، زیرا در شرق كه حوزه فرهنگی او را تشكیل می‌داد، با آن که از اشكالدیگر حكومت تجربه‌ای وجود نداشت، با این حال او نیز بر این باور بود كه چون سلطانِمطلق العنان به تنهائی نمی‌تواند همه امور را انجام دهد، برای حكومت به چهار قوه نیازدارد كه عبارتند از قوه نظامی (مرزبانان)، قوه اداری (دبیران)، قوه مالی (محاسبان)و قوه محافظی (پلیس‌) كه باید از دربار و بارگاه سلطان در برابرِ مردم محافظت كند.[9]

اما از آن‌جا كه در شرق، مردم در سازمان‌دهی حكومت نقشی نداشتند، در نتیجه نمی‌توانستندبر نهادهای دولتی كه از یك‌دیگر مستقلبه نظر می‌رسیدند، نظارت داشته باشند. در عوض‌ شاهِ مستبد در رأس‌ كلیه دستگاه‌ها ونهادهای دولتی قرار داشت و یگانه نیروئی بود كه می‌توانست آن‌ها را كنترل كند. روشناست در جوامع شرقی قانونِ مدونی برای حكومت كردن وجود نداشت و در نتیجه رسوم وسنت‌های كهن پایه اصلی حكومت‌گری را تشكیل می‌دادند. با این‌حال با بررسی كتاب‌هائی چون«سیاست‌نامه»، «قابوس‌نامه» و ... می‌توان به مكانیسمی كه دولت‌ها بر حسبِ آن عمل می‌كردند، ‍تا اندازه‌ای پی برد.

در ایران دوران ساسانیان گویا قوانین حقوقی وجود داشتند، زیرا کتاب «ماتیکان هزارداتستان» که به زبان پارسی میانه و چند دهه پیش از فروپاشی آن امپراتوری تدوین شده است، کتابی است درباره آئین دادرسی که در آن صدها نمونه از احکام دادگاه‌ها گردآوری شده است.[10]  تا پیروزی انقلابِ مشروطه، به‌جز قوانینی كه در قرآن تدوین شده‌اند، از قوانیننگاشته شده اثری وجود نداشت. بنابراین حكومتگران برای اداره جامعه، علاوه بر قوانینِقرآن مجبور بودند به رسوم و سنت‌ها تكیه كنند و آن‌جا كه با مسائل تازه‌ای روبه‌رو می‌شدند، ‍شاهانِ مستبد خود بدعت‌گُزار می‌گشتند وبر حسبِ اراده و خواستِ خود عمل می‌كردند. درنتیجه‌ی همین بی قانونی، در جامعه امنیتِ حقوقی و قضائی وجود نداشت و خودِ این امر یكیاز علل اصلی عقب ماندگی ایرانِ كنونی و دیگر کشورهای خاورمیانه است.

قانونِ اساسی انقلابِ مشروطه برای نخستین بار اساسِ یك جامعه دمكراتیك و حكومتِ متكیبر قانون را طرح ریخت. قوانینِ اساسی بخش‌ تعیین كننده‌ای از قوانینِ یك جامعه رادر بر می‌گیرند كه در آن نوع حكومت و سازمان‌های دولتی، حقوق و تكالیف افراد نسبت بهدولت و وظایفی كه دولت در قبالِ جامعه و فرد دارد، تدوین شده‌اند. خلاصه آن كه  قوانینِاساسی مسائل كلی را در بر می‌گیرند و حل مسائل جزئی به‌قوانینِ دیگر واگذار می‌شود.

اما می‌بینیم كه با پیروزی انقلابِ مشروطه و تشكیلِ مجلسِ شورای ملی زمینه برای حكومتِدمكراتیك و متكی به قانون در ایران به‌وجود نیامد. مبارزاتِ مردم ایران به‌جای آن كهموجبِ گسترشِ روابطِ دمكراتیك گردد، به استبداد رضاشاهی منتهی شد. مدرنیسمدر ایران نتیجه حكومتِ مستبده‌ای است كه نه برای قانونِ اساسی ارزشی قائل بود و نهبر اساسِ آن حكومت می‌كرد. به‌جرأت می‌توان گفت كه در تمامی قرنِ اخیر به‌جز دورانِ حكومتِدكتر مصدق حكومتِ متكی بر قانون در ایران وجود نداشته است.

***

مبارزاتِ استقلال طلبانه مردِم ایران علیه دولت‌های استعمارگر كه تا پایانِ جنگِجهانی دوم میهن ما را در اشغالِ نظامی خود داشتند، سرانجام منجر به تشكیلِ حكومتِ دكتر مصدق گشت. ایرانیان به رهبری دكتر مصدق نخستین ملتی بودند كه مبارزه شرافت‌مندانه‌ای را علیه سلطه اقتصادی جهانِ سرمایه‌داری آغاز كردند و كوشیدند با ملی (دولتی) ساختن صنایع نفت كه مهم‌ترین شاخه اقتصادِ ملی كشور را تشكیل میداد، خود را از زیرِیوغِ استعمارِ نوین رهائی بخشند. علاوه برآن دولتِ زنده یاد دكتر مصدق كوشید باتوجه به ظرفیت‌ها و امكاناتِ آن روز با دست زدن به‌یك سلسله اصلاحات اداری و اجتماعی زمینهرا برای رشد و نمو ایرانی مستقل و صاحبِ شخصیت فراهم آورد. عمده‌ترین اصلاحاتیكه دولتِ مصدق كوشید بدان‌ها تحقق بخشد، عبارتند از: تجدیدِ نظر درقوانینِ انتخاباتِمجلسِ شورای ملی و انتخاباتِ شهرداری‌ها، اصلاحِ نظام پولی و مالی كشور، اصلاحِ نظاماداری و نظامی و بنیادهای قضائی، بهداشت و آموزش‌ و پرورشِ همگانی. با آن كه هدفِ ترمیمِقانونِ انتخاباتِ مجلسِ شورای ملی جلوگیری از دخالتِ دربار و ارتجاعِ داخلی وابستهبه استعمارِ انگلیس‌ در امر انتخابات بود، لیكن از آن‌جا كه این نیروها در مجلس‌ اكثریتِکرسی‌ها را در اختیار داشتند، از تصویب این قانون جلوگیری كردند. با توجه به آن كهبخشِ بزرگی از نیروهای جبهه ملی خواهان اصلاحاتِ ارضی بودند، لیكن با توجه به تناسبنیروهائی كه در مجلس‌ حضور داشتند، دولتِ مصدق توانست قانونی را به تصویب رساند كهطی آن اربابِ ده موظف بود ۱۰ درصد از بهره مالكانه خود را به دهقانان بازپس‌ دهدو ۱۰ درصد دیگر از آن را به صندوقی بسپارد تا در توسعه و عمرانِ روستاها و زیر نظرِانجمنِ ده صرفِ امور آموزشی، خدماتِ اجتماعی و راه‌سازی گردد. علاوه بر آن دولتِ مصدقكوشید با ایجادِ بانك ساختمان زمینه را برای بهبودِ وضع مسكنِ قشرهای فقیر و كم درآمدِشهری فراهم سازد و در این زمینه توانست به موفقیت‌‌‌‌‌‌های بزرگی دست یابد. دیگر آن كه دولتتوانست برای حمایت از كارگران و كارمندان قانونی را در ۹۶ ماده به تصویب رساند كه مبنایایجادِ سازمانِ تأمینِ اجتماعی كارگران گشت. كارگرانِ بیمار و آنان كه دچارِ سانحهمی‌شدند و خانواده‌های‌شان زیر پوششِ بیمه قرار می‌گرفتند. قوانینِ مفصلی در موردِ مزایایبیمه بیماری، بازنشستگی و پرداختِ مستمری به خانواده‌ها تدوین شدند. اصلاحات در ارتش‌نیز صورت گرفت و ۱۳۶ تن از امیرانِ فاسد بازنشسته و به‌این ترتیب از كار بركنار گشتند. ‍در دستگاه قضائی نیز تغییراتی اساسی صورت گرفت. طبق قانون، انتصابِ قضات از اختیاردولت خارج و به هیئتی واگذار شد كه از دستگاه دولت (قوه مجریه) مستقل بود. تمامیمحاكم ویژه و فوق العاده و اداری نیز منحل شدند و وظایف آن‌ها را وزارتِ دادگُستریبر عهده گرفت. در رابطه با استقلالِ اقتصادی، علاوه بر آنكه صنعتِ نفت ملی شد، كشتی‌رانیدر دریای خزر و صنعتِ شیلات نیز ملی گشت. با توجه به محاصره اقتصادی و توقیفِ سپرده‌هایارزی ایران در بانك‌های انگلیس‌، دولتِ دكتر مصدق توانست بودجه دولت را بدونِ توجهبه درآمدِ نفت تنظیم كند و به‌این ترتیب وابستگی پولی دولت به شركتِ نفت را از میان بردارد. خلاصه آن كه با این اقدامات دولتِ دكتر مصدق كوشید زمینه‌ای منطقی برای تحققِ ایرانیمستقل، آزاد و دِمكراتیك فراهم آورد.[11]

علاوه بر آن مصدق خواستار اجرای بدونِ قید و شرطِ قانونِ اساسی بود و به‌همین دلیل ازشاه خواست كه به مقامِ  سلطنت بسنده كرده و بر اساسِ قانونِ اساسی از دخالت در امورِدولت و ارتش‌ خودداری كند. سرانجام در نتیجه مبارزاتِ مردم ایران و پیروزی قیامِ سیتیر بود كه شاه و دربار مجبور شدند ظاهرأ به مفادِ قانونِ اساسی تن در دهند و اما درخفأ هم‌چنان علیه دولتِ ملی دست به توطئه زدند. به شهادتِ تاریخ در دورانِ حكومتِ مصدقهیچ یك از دستگاه‌های دولتی اجازه نیافت پا را از حریم قانون اساسی فراتر نهد و به‌همیندلیل می‌توان به‌جرأت مدعی شد كه در دورانِ طلائی حكومت مصدق قانون بر ایران حاكمبود و به‌عبارت دیگر حكومت قانونی بود و قانون بر دولت و جامعه حكومت می‌كرد. در این دورانحتی دشمنانِ قسم خورده دولتِ ملی و سرسپردگانِ استعمار جهانی نیز به‌خاطر استقرارِ حكومتِمتكی بر قانون از امنیتِ قضائی برخوردار بودند. در تمامی دورانِ حكومتِ مصدق دولتدر امورِ قوه قضائیه كم‌ترین دخالتی نداشت و در این دوران دادگاه‌های ایران بدونِ هرگونهاعمالِ نفوذِ دولت می‌توانستند تصمیم گیری كنند. در همین ایام می‌شود مشاهده كرد كه چگونهعده‌ای از قضات فاسد، از این شرایط به‌سود مرتجعین و علیه دولت ملی سوء استفادهكردند.

روشن است در جامعه‌ای كه استعمار خارجی توانسته بود با استقرارِ دیكتاتوری رضا شاهیسلطه سیاسی و اقتصادی خود را برای چند دهه بر ایران حاكم سازد، دولتِ دكتر مصدقمی‌بایست براای تحقق آرمان‌های ملی گرایانه، استقلال طلبانه و انسان‌گرایانه خود درچند جبهه به نبرد می‌پرداخت. بررسی تاریخ معاصر ایران آشكار می‌سازد كه دولتِ ملی مصدقمجبور بود در سه جبهه، علیه مثلث ارتجاعِ داخلی و خارجی مبارزه كند.

نخستین و مهم‌ترین رأس‌ این مثلث را استعمار پیر، فرتوت و رو به زوالِ انگلستان تشكیلمی‌داد كه می‌پنداشت با پایانِ جنگِ دومِ جهانی می‌توان چرخِ تاریخ را به گُذشته باز گردانید. امپراتوری رو به زوال انگلستان كه با هزاران خفت و خواری مجبور شده بود به استقلالهندوستان تن در دهد، نمیتوانست بپذیرد كه ملت ایران خواهان استقلالِ سیاسی و اقتصادیاست و گمان داشت كه می‌تواند هم‌چون گذشته ثروت ملی ایرانیان را به ثمن خس‌ به یغمابرد. رأس دیگر از مثلثِ ارتجاع را عواملِ داخلی استعمار انگلیس‌ تشكیل می‌دادند كه دررأس‌ آن‌ها دربار پهلوی و دیوان‌سالاری دولتی قرار داشت كه در آن زمان در میانِ مردمایران به "هزارفامیل" معروف بود. این طایفه  با هزاران رشته مرئی و نامرئی به استعمارجهانی وابسته بود و هر چه داشت، در نتیجه وطن فروشی و خدمت به بیگانگان و به‌ویژه نوكریبرای امپراتوری انگلیس‌ به‌دست آورده بود و به‌همین دلیل از آن بیم داشت كه از سرچشمه ثروتو قدرت خویش‌ با ادامه حیات دولت ملی و تحقق استقلال اقتصادی- سیاسی ایران محرومخواهد گشت.

در كنار "هزارفامیل" بخشی از روحانیت نیز قرار داشت كه علنأ با دولت ملی دكتر مصدقمبارزه می‌كرد. این بخش‌ دارای وابستگی‌های عمیق به دربار و استعمار انگلستان بودو شاه را سایه خدا و سلطنت را برای بقای اسلام امری ضروری می‌دانست. تكه دیگری از روحانیت، ‍هرچند در آغاز از جنبش ملی كردن صنعت نفت پشتیبانی كرد، لیكن سرانجام آن‌جاكه مبارزه میان دربار و دولت ملی مصدق به نقطه اوج خود رسید، به نفع سلطنت و علیهدولت مردمی مصدق موضع گرفت و عملا در شكستِ جنبشِ استقلال طلبانه مردم ایراننقشی به‌غایت ارتجاعی ایفاء نمود.

رأس سوم مثلث ارتجاع را حزب توده تشكیل می‌داد كه با پیروی كوركورانه از سیاستدولت اتحاد جماهیرِ شوروی با هرگونه مظاهر دمكراسی در ایران مبارزه می‌كرد. اینحزب هر چند كه در حرف از زحمتكشان ایران دفاع می‌كرد، لیكن در عمل نشان داد آن‌جا كهباید منافع مردم ایران را فراسوی هر گونه گرایشات ایدئولوایدئولوژیك قرار داد، به‌خاطرطینت دنباله روایانه خویش‌ دچار "چپ روی"‌های ساده اندیشانه شد و در امر مبارزهبا دولت ملی هم‌سنگرِ ارتجاعِ داخلی گردید.

به‌این ترتیب می‌بینیم كه دولت ملی مصدق باید در سه جبهه مبارزه می‌كرد. اهمیت نقش تاریخی مصدق نیز در این امر نهفته است كه با تمامی فشارها و كارشكنی‌هائی كه از سویارتجاع داخلی و خارجی علیه دولت او اعمال می‌شد، هم‌چنان به دمكراسی و حكومت متكیبر قانون وفادار ماند و حاضر نشد به بهای قانون‌شكنی بقای دولت خود را تضمین كند.

سماجتِ مصدق در مبارزه با دشمنانِ دمكراسی و استقلالِ ایران سرانجام موجب شد تادشمنانِ خارجی و داخلی ملت ایران با یك‌دیگر متحد شوند و با هماهنگ ساختنِ نیروهایخود از طریق كودتای نظامی ۲۸ مردادِ ۱۳۳۲ حكومت قانونی را سرنگون سازند و شاه فراریرا دگربار بر اریكه سلطنت باز گردانند. محافل امپریالیستی برای آن كه بتوانند دولتمصدق را ساقط كنند، به اتحادی بین‌المللی نیاز داشتند. نگاهی به تركیب شركت‌هائی كهپس‌ از پیروزی كودتای ۲۸ مرداد در كنسرسیومِ نفت سهیم شدند، خود پرده از این اتحادِنامقدس‌ بر می‌دارد. با سقوطِ دولتِ ملی در ایران، امپریالیست‌ها امیدوار بودند كهمی‌توانند از نضج و گسترشِ جنبش‌های آزادی‌بخشِ ملت‌های در زنجیر جلو گیرند. آن‌ها باحمایتِ بی چون و چرای خود از رژیم مستبد و قانون‌شكن پهلوی در حقیقت دشمنی خود رابا مردم ایران آشكار ساختند. شاه نیز هم‌چون پدرش‌ از آن زمان تا انقلابِ ۱۳۵۷ با نقضِ كلیه مفاد قانون اساسی به‌جای سلطنت، بر ایران حكومت كرد. او نیز هم‌چون پدرش‌ در پوشش تجددگرائی ایران را به خان یغمای كشورهای استعمارگر و امپریالیست بدل ساخت و كوشیدبه‌ضرب چماق و اعمال ترور مردم ایران را به شاهراه "تمدن بزرگ" هدایت كند. در ایندوران نیز مدرنیسم باید به ضرب چماقِ دیكتاتوری بر جامعه تحمیل می‌شد.

اما تاریخ معاصر به ثبوت رسانده است كه كلیه نظام‌های استبدادی خودناقض قانون می‌شوند، زیرا تنها از طریق زیر پا نهادن قانون است كه می‌توان از پیدایش‌ارگان‌های منتخب مردم جلو گرفت. به‌این ترتیب این‌گونه نظام‌ها از هر گونه مشروعیتمحرومند. در جوامعی كه نظام‌های دیكتاتوری و خودكامه مستقر هستند، در جوامعی كه ارگان‌هاینظارت مردمی وجود ندارند، فساد و ارتشاء دیر یا زود همه شئون زندگی اجتماعی را دربر می‌گیرد و هم‌چون موریانه این نظامات را از درون می‌خورد و آن‌را می‌پوساند.

در ایران عصرِ پهلوی نیز جز این نبود. شاه توانست ۲۵ سال حكومت حودكامه خود را برخلاف كلیه مفادِ قانونِ اساسی بر مردم تحمیل كند. در این دوران با تكیه به اسنادیكه انتشار خارجی یافته‌اند و خاطراتی كه در این اواخر از جانب كارگزاران همان رژیممنتشر شده‌اند، می‌توان به درجه و عمق فسادی كه سراپای نظام سلطنتی را فرا گرفتهبود، به‌خوبی پی برد.[12] روشن است كه در چنین نظامی نیروهای حامل دمكراسی نمی‌توانستندرشد كنند. دیكتاتوری شاه تنها به آن‌هائی حق اظهار نظر می‌داد كه خود جزو مداحانِآن نظام بودند. به‌همین دلیل نیز می‌شود مشاهده كرد كه در بطنِ نظام‌های استبدادی تنهانیروهائی می‌توانند رشد كنند كه خود دارای اندیشه و راه حل‌های اجتماعی توتالیتر هستند. به‌این ترتیب از بطنِ استبدادِ شاهنشاهی نمی‌توانست نظامی دمكراتیك پیدایشِ یابد.

و عجیب آن كه در مبارزه با مصدق و دولت متكی به قانونِ او این هر سه ضلع مثلثاستبداد هنوز كه هنوز است، دارای اهداف و مواضع مشترك هستند. سلطنت طلبان افراطیعلیه مصدق تبلیغ می‌كنند، زیرا كه در دورانِ حكومت او سلطنت به‌یك مقامِ تشریفاتی تقلیلیافته بود و دربار نمی‌توانست خودسرانه در امور سیاسی و اقتصادی دخالت كند و به سرچشمهفسادهای اجتماعی بدل گردد. مذهب‌گرایانی كه با مشی دمكراتیك دشمنی می‌ورزند و چنیننظامی را با اصول و اهدافِ اسلام مغایر می‌دانند، با مصدق دشمنی دارند، زیرا كه اورا به لیبرالیسم، یعنی آزاداندیشی و آزادمنشی متهم می‌كنند و این خصیصه‌ را با بقایایدئولوژی مذهبی خویش‌ در تضاد می‌بینند. توده‌ای‌هائی از تبار كیانوری نیز حتی از پشتِ میله‌های زندان اوین می‌كوشند عداوت خود را نسبت به حكومت قانون‌گرایانه مصدقابراز دارند، زیرا كه حكومت متكی به قانون كه زیرپایه مناسبات دمكراتیك را تشكیلمی‌دهد با خمیرمایه نظام استبدادگرایانه این اشخاص‌ در تضادی دوران‌ساز قرار دارد.

به‌این ترتیب مردم ایران برای دست‌یابی به نظامی دمكراتیك راهی دراز در پیش‌ دارندو باید از موانعی كه نیروهای رنگارنگ استبدادگرا بر سر راهش‌ قرار داده‌اند، بگذرند. این نیروها خواستار حاكمیت مردم نیستند وبلكه می‌خواهند به نام مردم بر آن‌ها سلطه

جویند. هر یك از این نیروها تنها می‌تواند با ارائه نظامی توتالیتر و نقض حقوقِ مدنیو انسانی و نفی قانون ادامه حیات دهد. با درس‌ آموزی از تاریخ می‌توان گفت كه سرنوشتِرژیم پهلوی در انتظار كلیه رژیم‌هائی خواهد بود كه چون او دارای وجوه استبدادی می‌باشند. نابودی رژیم پهلوی باید درس عبرتی برای نیروهای توتالیتر باشد كه مجبورند بنا بر سرشت خویش‌، هم‌چون آن رژیم پس‌ از كسب قدرت سیاسی، به نقض قوانینی كه خود در تدوین آننقشی محوری داشتند، به پردازند. این نیروها نیز چه در دورانی كه از حمایت توده‌هابرخوردار باشند و چه پس‌ از آن كه میانِ حكومت‌گران و حكومت شوندگان فاصله بیش‌تر شود، ‍مشروعیت قانونی خود را به‌این دلیل كه خود ناقض قانون می‌شوند، از دست می‌دهند. چنینقدرت‌مندانی باید بدانند كه با ادامه یك‌چنین راهی دیر یا زود به‌همان بن بستی خواهندرسید كه سلطنت پهلوی با آن مواجه شد.

 یگانه راه دمكراتیكی كه در برابر مردم ایران قرار دارد، راه حكومت متكی به قانوناست. این راه را كسانی می‌نوردند كه برای همه انسان‌ها حقوقی برابر قائلند، دولت را بیانِ اراده مردم می‌دانند و برای جلوگیری از هرگونه تبعیض‌ و فسادی نظارت ارگان‌های منتخب مردم بر دستگاه‌های دولتیرا امری ضروری می‌پندارند. این راه در عین حال استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را دربر می‌گیرد و خواستار روابط حسن هم‌جواری با كشورهای همسایه و منطقه است. برای بیرونآمدن از وضعیت بحرانی كنونی راه دیگری جز راهی كه به تحقق دولت قانونی، به آزادیبیان و مذهب و احترام به حقوق شهروندی یكایك اعضای جامعه منجر گردد، وجود ندارد.حكومت زنده‌یاد دكتر مصدق بر چنین شالوده‌ای بنیاد نهاده شده بود و آینده ایراندر گرو تحقق دگرباره آن‌چنان حكومتی است.

 

این نوشته برای نخستین بار در شماره ۳۷ ماهانه «طرحی نو»، اسفند ۱۳۷۸ منتشر شد

 

پانوشت‌ها:


[1] فردوسی سروده است: منم گفت با فره ایزدی/ همم شهریاری دهم موبدی و یا آن كه:   بدو گفت موبد انوشه شدی/  جهاندارِ با فره ایزدی

[2] فرهنگِ دهخدا، جلد ۳۷، صفحه ۲۲۵

[3] فردوسی سروده است: چنان شاه پالوده گشت از بدی/ كه تابید از او فره ایزدی

[4] دكتر قاسم زاده: "حقوق اساسی"، انتشارات ابن سینا، سال انتشار ۱۳۴۴، صفحه ۱۵

[5] خواجه نظام الملك طوسی: "سیاستنامه" )سیر الملوك(، به كوشش‌ دكتر جعفر شعار، چاپخانهسپهر، سال انتشار ۱۳۶۴، صفحه ۵

[6] ارسطو، "سیاست"، ترجمه دکتر حمید عنایت، چاپ چهارم، چاپ‌خانه سپهر،  سال انتشار ۱۳۶۴، صفحه ۱۷۸

[7] پیشین، صفحات ۱۸۷-۱۸۸

[8] منتسكیو: "روح القوانین"، ترجمه علی اكبر مهتدی، ناشر شركت اقبال، سالِ انتشار ۱۳۳۹، کتاب یازدهم، صفحات ۲۹۰-۳۳۰  ‍

[9] ابن خلدون: "مقدمه ابن خلدون"، ترجمه محمد پروینِ گنابادی، مركز انتشارات علمی و فرهنگی، ‍سال انتشار ۱۳۶۲، جلد یکم، صفحه ۴۵۳

[10] موبد رستم شهرزادی: «قانون مدنی زرتشتیان در دوران ساسانیان»،

[11] همایونِ كاتوزیان: "مصدق و نبرد قدرت"، ترجمه احمد تدین، مؤسسه خدمات فرهنگیرسا، سال انتشار ۱۳۷۲، صفحات ۲۴۱-۲۵۶  

[12] برای نمونه بنگرید  به احسان نراقی: "از كاخ شاه تا زندان اوین"، ‍ترجمه سعید آذری كه تنها نمونه‌های بسیار كوچكی از فساد مالی رژیمِ گذشته  را كهكانونِ اصلی آن دربارِ پهلوی بود، آشكار می‌سازد.