منوچهر صالحی

مارکس و حقوق بشر

در رابطه با پنجاهمین سالگرد «اعلامیه جهانی حقوق بشر«

در پنجاه سال پیش‌، یعنی در نوامبر ۱۹۴۸ در همایش‌ »مجمع عمومی سازمان ملل» كه در پاریس‌ ‍برگزار گردید، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» مشتمل بر یك مقدمه و ۳۰ ماده به تصویب رسید. با توجه به اهمیت این سند، مناسب دیدم كه نظریه ماركس‌ را در رابطه با «حقوق بشر» كه ‍انقلابیون پارییس‌ به مثابه «پیش‌درآمد» قانون اساسی فرانسه تهیه كرده بودند، انتشار ‍دهم. آن‌چه در این‌جا چاپ می‌شود، فصلی از كتابی است كه «درباره دمكراسی»[1] نوشته‌ام. این ‍اثر هنوز پایان نیافته و به‌همین دلیل هنوز به چاپ نرسیده است.

گفتن این نكته نیز حائز اهمیت است كه چپ ایران هنوز هم رابطه معقولی با «اعلامیه جهانی ‍حقوق بشر» ندارد. با آن كه در سال ۱۹۴۸ اتحاد جماهیر شوروی یكی از اعضای مهم و پرنفوذ ‍سازمان ملل بود و نمایندگان آن كشور در تدوین این سند سهیم بودند و با امضای این سند، ‍متعهد شدند در كشور خود بر اساس‌ مفاد آن حكومت كنند،. با این حال استالین و سپس‌ جانشینان ‍او هیچ‌گاه از مضمون این سند پیروی نكردند. دلیل این امر نیز كاملأ روشن بود. پیروی ‍از «اطلاعیه جهانی حقوق بشر»، یعنی پذیرفتن حقوق شهروندی مردمی كه در اتحاد جماهیر ‍شوروی می‌زیستند، یعنی پذیرش‌ آزادی‌های فردی و‌‌اجتماعی توده‌ها، یعنی قبول كثرت احزاب، ‍سندیكاها و...

همان‌طور كه تاریخ معاصر نشان داد، «حقوق بشر» با نظام‌های سیاسی استبدادی، توتالیتر ‍و دیكتاتوری سازگار نیست. «حقوق بشر» تنها در جوامعی می‌تواند تحقق یابد كه بر مبنای ‍دمكراسی سامان یافته‌اند، یعنی در كشورهائی كه حكومت با واسطه یا بی‌واسطه بیان اراده ‍و خواست مردم است. به‌همین دلیل در شوروی و دیگر كشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» كه ‍بر اساس‌ سیستم تك‌حزبی سازمان‌دهی شده بودند و دولت در اختیار حزبی قرار داشت كه خود ‍را یگانه نماینده واقعی «پرولتاریا» می‌دانست و از «حقیقت مطلق» برخوردار بود،  «اصول ‍حقوق بشر» هیچ‌گاه نمی‌توانستند تحقق یابند، زیرا در آن صورت نه «حزب»، بلكه مردم باید ‍حكومت را تعیین می‌كردند. و دیدیم كه در تمامی این كشورها، زمانی كه مردم توانستند خود ‍درباره سرنوشت خویش‌ تصمیم گیرند، آشكار گشت كه آن احزاب كه خود را یگانه نماینده پرولتاریا ‍می‌نامیدند، تنها از پشتیبانی اقلیت ناچیزی از توده‌ها برخوردارند. پس‌ این بی‌دلیل ‍نبود كه چنین رژیم‌هائی به تخطئه «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، این دستاورد عظیم بشریت ‍پرداختند و آن را ابزار سلطه «بورژوائی» نامیدند.

چپ ایران نیز با پیروی از همین اندیشه و روش‌، در تمامی تاریخ حیات سیاسی خویش‌، آن‌جا ‍كه باید میان دمكراسی و دیكتاتوری یكی را برمی‌گزید، آگاهانه یا ناآگاهانه، همیشه به ‍زیان جنبش‌ دمكراتیك رفتار كرد، در حالی كه باید می‌دانست سوسیالیسم بدون تحقق دمكراسی ‍و دمكراسی بدون تحقق حقوق بشر قابل تحقق نیستند.                                 منوچهر ‍صالحی

تا كنون دیدیم كه اكثر فلاسفه انسانِ آزاد را كسی دانستند كه بتواند بنا بر اراده و خواست ‍خویش‌ درباره خود تصمیم بگیرد و برای انجام كاری از بیرون زیر فشار و جبر قرار نداشته ‍باشد. به‌این ترتیب آزادی انتخاب اساس‌ آزادی فردی را تشكیل می‌دهد و همین امر تضمین كننده ‍آزادی عمل انسان می‌شود. در عین حال از آن‌جا كه انسان موجودی اجتماعی است، پس‌ آزادی ‍او را حدی است، یعنی او تا آن‌جا دارای استقلال عمل است كه كردار، گفتار و رفتار او ‍موجب محدودیت آزادی دیگران نگردد.

اما تاریخ انسانِ حقیقی، انسانی كه در واقعیت زندگی قرار دارد، تاریخ مبارزات رهائی‌بخش‌ ‍انسان از چنگال اجبارها و الزام‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. به‌همین دلیل نیز انسانِ ‍حقیقی در بطن مناسبات اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و در نتیجه كردارهای فردی و اجتماعی‌‌اش‌ ‍توسط مكانیسم‌های ُناسبات تولیدی، ساختارهای سیاسی و ارزش‌های اخلاقی تعیین می‌گردد. چنین انسانی با آن انسان انتزاعی كه اراده‌ نابِ او انگیزه کاركردهایش‌ می‌شود، هیچ ‍شباهتی ندارد. ماركس‌[2] نخستین كسی است كه كوشید «انسانِ آزاد» و کاركردهای «آزادانه» انسانی را ‍ از زاویه نوئی طرح كند. نزد او چون حوزه زندگی انسان طبیعت و جامعه است، بنابراین ‍مابین انسان و طبیعت و جامعه رابطه علیتی متقابلی به‌وجود می‌آید كه در بطن آن با تأثیر ‍متقابل فرد بر جامعه و جامعه بر فرد و نیز جامعه بر طبیعت و طبیعت بر جامعه روبه‌رو ‍می‌شویم. پس‌ آن‌چه كه انسان انجام می‌دهد نمی‌تواند بیرون از حوزه‌های طبیعی و اجتماعی ‍باشد كه انسان در بطن آن قرار دارد. به‌این ترتیب طبیعت و جامعه پیش‌شرط‌های لازمی را ‍برای کاركرد «آزادانه» انسان تدارك می‌بینند. ماركس‌ در «خانواده مقدس» برای نشان ‍دادن این اجبارها و الزام‌ها نوشت: «طبقه مالك و طبقه پرولتاریا، هر دو به‌یك گونه ‍ازخودبیگانگی انسانی را نمودار می‌سازند. اما طبقه نخست در این ازخودبیگانگی احساس‌ ‍رضایت كرده و خود را تأئید شده می‌یابد، او ازخودبیگانگی را به مثابه قدرت خود دانسته ‍و در آن نمودِ موجودیت انسانی خود را می‌یابد. طبقه دوم نابودی خود را در ازخودبیگانگی ‍احساس‌ می‌كند و در آن ناتوانی و واقعیت موجودیت غیرانسانی خویش‌ را می‌یابد. اگر اصطلاحی ‍از هِگل را به كار گیریم، او در تباهی است و نسبت به‌این تباهی كراهت‌ دارد، كراهتی كه ‍ضرورتأ از تضادی كه مابین طبیعت انسانی او و وضعیت زندگی‌اش‌ نأشی می‌گردد كه بی هر ‍گونه تزویری به‌طور قاطعانه و همه جانبه طبیعت او را نفی می‌كند.»[3]

چكیده اندیشه‌های ماركس‌ این است كه تمامی انسان‌هائی كه در محدوده جامعه طبقاتی و ‍به ویژه جامعه سرمایه‌داری زندگی می‌كنند، نسبت به طبیعت انسانی خود دچار ازخودبیگانگی ‍گشته‌اند و بنابراین كردارها و رفتارهای‌شان طبیعت انسانی آن‌ها را نفی می‌كند. به‌عبارت ‍دیگر انسان‌هائی كه در بطن جامعه طبقاتی می‌زیند، تا اندازه زیادی از خود دارای ‍استقلال عمل نیستند و بنا بر اراده و خواست خود دست به این و یا آن كار نمی‌زنند و بلكه ‍كردار، رفتار و گفتار آن‌ها بر اساس‌ نیازهای مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ‍از پیش‌ موجود تعیین می‌گردد. از نقطه نظر ماركس‌ ازخودبیگانگی انسان از طبیعتِ انسانی ‍خویش‌ سبب می‌شود تا صاحبان ‍ابزار و وسائل تولید و سرمایه ‌بپندارند آن چه كه آن‌ها انجام می‌دهند، نأشی از اراده ‍و خواستِ خود آنان است و حال آن‌كه این سرمایه است كه تعیین می‌كند در رابطه با مكانیسم ‍ارزش‌افزائی‌اش‌، سرمایه‌دار به چه كاری دست زند. به‌همین دلیل ماركس‌ سرمایه‌دار را ‍«سرمایه شخصیت‌یافته»‌ نامید كه «اراده و شعور» او توسط سرمایه هدایت می‌گردد.[4]  ‌ ‍

به‌همین ترتیب طبقه پرولتاریا نیز در شرایط پیش‌یافته جامعه سرمایه‌داری در محدوده روابطی ‍قرار دارد كه او را فرسنگ‌ها از سرشت انسانی‌اش‌ به دور افكنده و در نتیجه دچار ازخودبیگانگی ‍ساخته است. پرولتاریا نیز مجبور است در محدوده مناسبات اجتماعی از پیش‌ موجود دست ‍به كارهائی زند كه بر اراده و خواست او تحمیل شده‌اند. به ظاهر او در فروش‌ نیروی ‍كار خویش‌ در بازار كار «آزاد» است، ولی برای آن كه بتواند امرار معاش‌ كند، از امكان ‍دیگری برخوردار نیست. پس‌ آزادی فروش‌ نیروی كار چیز دیگری نیست، مگر كار اجباری و ‍همین امر سبب می‌شود تا او از اراده آزاد و خودمختاری در کاركردهای فردی محروم گردد ‍و هم آن كه از طبیعت انسانی خود و موضوع كار اجباری در روند تولید اجتماعی ازخودبیگانه ‍شود.

اما ماركس‌ با به كاربرد دیالكتیك هگل به‌این نتیجه رسید كه «بنابراین در درون این ‍تضاد مالكیت خصوصی جناح محافظه‌كار و پرولتاریا جناح ویرانگر است. آن یك در جهت نگاه‌داری ‍و این یك در جهت نابودی تضاد عمل می‌كند.»[5]

به‌این ترتیب نزد ماركس‌ برای تغییر روابطی كه در جامعه طبقاتی حاكم هستند، به حركتی ‍گروهی و طبقاتی نیاز است و چنین جنبشی نمی‌تواند بدون خودآگاهی جمعی‌ (طبقاتی) به‌وجود ‍آید. بنابراین انسان به مثابه فرد پیش‌ از آن كه دارای کاركردی فردی باشد، دارای وجهی ‍گروهی، قشری و طبقاتی است. همان‌طور كه هِگل مطرح ساخت، در اندیشه ماركس‌ نیز انسان ‍به مثابه فرد نمی‌تواند خود را بیرون از جامعه متحقق سازد، لیكن زندگی اجتماعی سبب ‍می‌شود تا انسان‌ها در مراودات و مناسبات ضروری معینی نسبت به‌یك‌دیگر قرار گیرند. ‍بنابراین رابطه انسان‌ها نسبت به یك‌دیگر بر اساس‌ رابطه‌ای داوطلبانه، آزاد و متكی ‍بر اراده و خواست فردی تعیین نمی‌گردد، بلكه این رابطه بر پایه مكانیسم‌های مناسبات ‍تولیدی به‌وجود می‌آید، مراوداتی كه برای دوام و پایداری زندگی اجتماعی اموری ضروری ‍هستند.

«حقوق بشر» زمانی تدوین شدند كه بورژوازی فرانسه توانست انقلاب خود را با شعار آآزادی، ‍برابری و برادری» به پیروزی رساند. بنابراین تدوین «قانون اساسی» و در همین رابطه تنظیم ‍«حقوق بشر» باید در جهت خواست‌های فوق انجام می‌گرفت. اما همان‌طور كه دیدیم، در مقدمه ‍قانون اساسی ۱۷۹۳ در بند ۲ قید شده بود كه «حقوق طبیعی عبارت است از آزادی و امنیت ‍مالی و جانی» و در بند ۱۷ «مالكیت از حقوق محترمه و مقدسه» است. بنابراین در كنار ‍آزادی، برابری و برادری، حق مالكیت بر ابزار و وسائل مصرفی و تولیدی به مثابه یكی ‍از حقوق بشری تلقی گردید. انتقاد ماركس‌ نیز از همین‌جا به ساختار حقوق بشر بورژوائی ‍آغاز گردید، زیرا بر اساس‌ اندیشه‌های ماركس‌ اصل مالكیت مضمون اصول آزادی، برابری ‍و برادری را در رابطه با فرد تعیین می‌كند و به عبارت دیگر این سه اصل در رابطه با ‍اصل مالكیت استقلال خود را از دست می‌دهند. ماركس‌ نشان داد كه در اصل ۱۶ از قانون ‍اساسی ۱۷۹۳ فرانسه این مالكیت خصوصی است كه مضمون آزادی‌های فردی را تعیین می‌كند. «حق مالكیت عبارت از آن است كه هر شهروندی به اراده خود از ثروت، درآمد، فرآورده ‍كار و تلاش‌ خود لذت برد و بر آن حكم راند.»

با توجه به نظرات مطرح شده، اینك می‌توان به بررسی اندیشه‌های ماركس‌ در رابطه با ‍ مقوله حقوق بشر پرداخت. مهم‌ترین نوشته‌ای كه در این زمینه از ماركس‌ وجود دارد، اثر مشهور «مسئله یهود» است. ماركس‌ در این اثر ‍چند نظریه اساسی را مطرح ساخت.

نخست آن كه ماركس‌ نشان داد كه «حقوق بشر» محصول انقلاب كبیر فرانسه از دو بخش‌ ‍متضاد تشكیل شده است. بخشی از آن در بر گیرنده حقوق سیاسی انسانی انتزاعی شده است ‍و در محدوده این حقوق همه انسان‌ها به‌طور انتزاعی با یك‌دیگر «برابر» می‌شوند. اما بخش‌ ‍دیگر در بر گیرنده حقوق انسانی واقعی است كه در منشور «حقوق بشر» به مثابه انسانی ‍واقعی موجودی خودخواه و خودپرست است. او برای آن كه این تضاد را آشكار سازد، طرح كرد ‍كه در جامعه سرمایه‌داری «دولت واسطه‌ی بین انسان و آزادی انسان استو»[6]، زیرا نهاد ‍دولت بازتاب جامعه در برابر فرد است كه از یك‌سو آزادی فردی او را محدود می‌سازد و از ‍سوی دیگر آزادی‌های فردی او را در برابر افراد دیگر تضمین می‌كند. با پیدایش‌ جامعه ‍مدنی و دولت سرمایه‌داری با انسان‌هائی روبه‌رو می‌شویم كه در عین تمایز و تفاوت از یك‌دیگر ‍در برابر قانون از حقوقی یك‌سان بهره‌مند می‌باشند و در نتیجه با یك‌دیگر «برابر» می‌شوند. بنابراین هدف دولت متعلق به جامعه مدنی این است كه در رابطه با خود، انسان‌ها را ‍با یك‌دیگر «برابر» سازد و «تبعیضات» را از میان بردارد، بی آن كه نابرابری‌ها و تبعیضاتی ‍كه به‌طور عینی در زمینه‌های تحصیل، شغل، رتبه، ثروت، مالكیت و ... وجود دارند، از ‍میان برداشته شوند. «برابری» انسان‌ها در جامعه مدنی، برابری حقوق آنها در انتخاب ‍كسانی است كه دستگاه دولتی را رهبری می‌كنند، یعنی حق انتخاب شدن و انتخاب كردن همگانی ‍بدون در نظرگیری تفاوت‌ها و نابرابری‌هائی كه برشمردیم. بنابراین «دولت سیاسی كمال ‍یافته بنا بر سرشت خویش‌ در بر گیرنده زندگی نوع انسان است كه با زندگی مادی او در ‍تضاد قرار دارد.»[7] پس‌ دولت مدنی انسان‌ها را از نظر حقوق سیاسی با یك‌دیگر «برابر»‍ می‌سازد و تمامی آن‌چه را كه به خودِ انسان، خودخواهی‌ها و خودپرستی‌های او مربوط می‌شود، ‍از حوزه «حقوق سیاسی» كنار گذاشته و به آن‌ها وجه «حقوق شخصی» می‌دهد.

از سوی دیگر هنگامی كه «حقوق بشر» از انسان سخن می‌گوید، تنها انسانِ جامعه مدنی را ‍در نظر دارد و بنابراین آن‌چه به مثابه «حقوق بشر» مطرح می‌شود چیزی نیست مگر حقوق ‍جامعه مدنی. اما انسانِ جامعه مدنی انسانی است «خودخواه و خودپرست»، جدا از جامعه ‍و در نتیجه كسی است كه نسبت به دیگر اعضاء جامعه مدنی دشمنی می‌ورزد. ماركس‌ درباره ‍خصوصییات انسان جامعه مدنی، یعنی انسانی كه از بطن شیوه تولید سرمایه‌داری می‌روید، ‍چنین نوشت: «پیش‌ از هر چیز این واقعیت را توضیح بدهیم كه این به اصطلاح "حقوق ‍بشر"، این انسانی كه از شهروند متفاوت است، چیز دیگری نیست مگر حقوقی كه عضو جامعه ‍مدنی از آن برخوردار است، یعنی انسانی خودخواه كه از انسان‌های دیگر و از جامعه جدا ‍به‌سر می‌برد‌.»[8] بنابراین «حقوق بشر» چیز دیگری نیست مگر حقوق انسانی كه عضو جامعه ‍مدنی است و بر اساس‌ این حقوق باید اصل مالكیت شخصی محترم شناخته گردد و دیگرِ حقوقِ‍انسانی بر اساس‌ آن تعریف و تعیین شوند. در عین حال ماركس‌ انقلاب بورژوائی فرانسه ‍را انقلابی موفق می‌داند كه توانست انسان وابسته به شیوه تولید پیشاسرمایه‌داری را ‍از چنگال یك سلسله قید و بندهای اجتماعی رها سازد، بی آن كه به‌طور واقعی موجب پیدایش‌ ‍آزادی، برابری و برادری میان انسان‌ها گردد. نزد ماركس‌ با پیروزی جامعه مدنی بر ‍جوامع پیشاسرمایه‌داری «بنابراین انسان از مذهب رها نگشت، او آزادی مذهب به‌دست آورد. ‍او از مالكیت رها نگشت، او به آزادی مالكیت دست یافت. او از خودخواهی حرفه رها نگشت، ‍او آزادی حرفه كسب كرد.»[9]

ماركس‌ در «خانواده مقدس» نشان داد كه پذیرش‌ »حقوق بشر» از سوی جامعه مدنی مدرن از ضرورت‌های این نظام ناشی می‌شود، همچنان كه پذیرش‌ بردگی ‍در جوامع باستانی نیز از ضرورت‌های آن نظام نشأت می‌گرفت. بنابراین پذیرش‌ »حقوق بشر» ‍پیش‌ از آن كه نتیجه دستیابی انسانیت به معرفتی جدید باشد، زائیده نیازهای بلاواسطه ‍شیوه تولید جدید است. به عبارت دیگر، شیوه تولید سرمایه‌داری زمانی می‌تواند به فعالیت ‍خود ادامه دهد كه انسان به مثابه «فرد» پا به عرصه تاریخ گذاشته باشد و انسانِ فردیت ‍یافته بتواند از یك‌سو در فضائی افسارگُسیخته نیازهای خود را كشف كند و از سوی دیگر ‍در بازاری كه انباشته از كالا است، به ارضأ نیازهای خویش‌ نائل گردد. پس‌ »حقوق بشر» هیچ چیز دیگری نیست مگر بازتاب حقوق فردی انسان جامعه مدنی. «نشان داده شد كه پذیرش‌ ‍حقوق بشر از سوی دولت مدرن از همان مفهومی برخوردار است كه پذیرش‌ بردگی توسط دولت‌های ‍باستانی. آن‌چنان كه دولت باستانی بردگی را، دولت مدرن جامعه مدنی و هم‌راه با آن انسانِ ‍جامعه مدنی، یعنی انسانِ مستقلی را كه فقط توسط بندهای خواست‌های شخصی و نیازهای ‍طبیعی ناخودآگاه خود با دیگر انسان‌ها به‌هم پیوسته است، بردگی كار حرفه‌ای و نیازهای ‍خودی و غریبه‌ای را كه از آن ناشی می‌شود، به‌صورت زیربنای طبیعی خود دارد. دولت مدرن ‍نیازهای طبیعی خود را به مثابه نیاز در غالب حقوق بشر پذیرفته است.»[10]

علاوه بر آن آزادی انسانی كه به جامعه مدنی تعلق دارد، بر بنیاد داشتن رابطه متقابل ‍با دیگران اُستوار نیست و بلكه چنین انسانی از طریق جدا ساختن خود از دیگران می‌خواهد ‍به آزادی فردی خویش‌ دست یابد. «بنابراین آزادی عبارت است از حق انجام دادن و دست ‍زدن به هر كاری كه به هیچ كسِ دیگری آسیب نرساند. محدوده‌ای كه هر كسی می‌تواند در آن ‍بدون آسیب رساندن به دیگران حركت كند، توسط قانون تعیین می‌گردد، همچون مرز دو مزرعه ‍كه به‌وسیله تیرهای پرچین تعیین می‌شود. مسئله بر سر آن گونه آزادی انسانی است كه به مثابه ‍جوهری تقسیم ناپذیر[11]  در خود منزوی گشته است.‌ (...) اما حق آزادی بشری ‍نه بر بنیاد پیوند انسان با انسان، بلكه جدائی انسان از انسان قرار دارد. این حق این جدائی است، حق فرد محدودی كه به خود محدود گشته است.»[12]

و چون در جامعه سرمایه‌داری حق مالكیت به مثابه اصلی‌ترین «حق بشری» به رسمیت ‍شناخته می‌شود، در نتیجه حق برخورداری از آن موجب می‌شود تا وجود انسان‌های دیگر موجب ‍محدودیت حق آزادی‌های فردی گردند. ماركس‌ برای نشان دادن این تضاد نوشت: «بنابراین ‍حق بشری مالكیت خصوصی عبارت از حق ارادی بدون رابطه با دیگر انسان‌ها، مستقل ‍از جامعه، از ثروت خود لذت بردن و آن را در اختیار خود داشتن، حق نفع شخصی است. آن دسته از آزادی‌های فردی، هم‌چون مصرف سودمند آن‌ها، بنیاد جامعه مدنی را می‌سازند. آن‌ها نمی‌گذارند كه هر انسانی در انسان‌های دیگر تحقق یابد، بلكه برعكس‌ محدودیت آزادی‌های ‍خود را در آن‌ها می‌یابد.»[13]

نزد ماركس‌، آن‌چه كه به مثابه «حقوق بشر»، «حقوق انسان متعلق به جامعه مدنی «‍نمایان می‌شود، چیز دیگری نیست مگر فرانمودی[14] ‌از آزادی. او در «خانواده مقدس» نوشت: «در جهان مدرن هر كسی هم‌زمان هم عضو بردگی و هم عضو جامعه است. هم اینك بردگی جامعه ‍مدنی چون بزرگ‌ترین آزادی جلوه می‌كند، زیرا استقلال به ظاهر كمال یافته فردیت، افسارگسیختگی ‍را كه دیگر نه توسط بندهای همگانی و نه توسط جنبشی كه توسط انسان به بند كشیده شده است، جانشین ازخودبیگانگی عناصر زندگانی خویش‌، هم‌چون مالكیت، صنعت، مذهب و ‍غیره می‌سازد و آن را به‌جای آزادی خود می‌گیرد، در حالی كه این  آزادی بردگی و غیر انسانی ‍بودن كمال یافته او است. در این‌جا حق جانشین مالكیت شخصی شده است. (...) چه فریب شگرفی است كه باید جامعه مدنی مدرن، جامعه صنعتی، رقابت‍عمومی، خواست‌های شخصی كه آزادانه مقاصد خود را دنبال می‌كنند، آنارشی، فردیتی كه ‍به‌طور طبیعی و معنوی از خویشتن ازخودبیگانه شده است را در حقوق بشر به‌رسمیت شناخت ‍و تائید كرد و هم‌زمان تظاهر حیات این جامعه را در پس‌ هر فردی فسخ نمود و هم‌زمان خواستار ‍بازسازی كله سیاسی این جامعه به شیوه باستانی گشت.»[15] (.

پس‌ »خودفریبی» یكی از عناصر بنیادی جامعه مدنی است. ماركس‌ این نظریه را در اثر ‍خود «هیجدهم برومر» بیش‌تر شكافت و نشان داد كه مبارزه طبقاتی در جوامع پیشاسرمایه‌داری ‍

اروپا با هدف دگرگون نمودن ساختارهای موجود با بازگشت به دین و تاریخ باستانی صورت ‍گرفت. با بازگشت به گذشته كوشش‌ شد تا «مضمون محدودِ» مبارزه بورژوائی از نظرها ‍«پوشیده» نگاه‌داشته شود.[16] تمامی انقلابات بورژوائی و از آن جمله انقلاب ۱۳۵۷ ایران ‍نشان می‌دهند كه بورژوازی برای هموار ساختن راه آینده خویش‌ به گذشته پناه می‌برد و ‍هم دین را در خدمت خود می‌گیرد و هم اساطیر و تاریخ باستانی را، زیرا انقلاب به رهبرانی ‍نیاز دارد كه برای جلب توده‌ها به‌سوی خویش‌، تنها در هیبت قهرمانان دینی، اساطیری و ‍تاریخی می‌توانند ظاهر گردند. همان‌طور كه انقلاب بورژوائی با «خودفریبی» گُذشته‌گرایانه ‍خویش‌ می‌تواند بر مناسبات پیشاسرمایه‌داری پیروز گردد، به‌همان ترتیب نیز ادامه حیات ‍این مناسبات بر «خودفریبی» از وضعیت حالِ خویش‌ استوار است. «حقوق بشر» در جامعه ‍بورژوائی بهترین نمونه این «خودفریبی» است، زیرا بر اساس‌ آن هر چند كه انسان‌ها از ‍نظر سیاسی با یك‌دیگر «برابر» می‌شوند، لیكن در حوزه زندگانی فردی خویش‌ هم‌چنان با یك‌دیگر ‍«نابرابر» باقی می‌مانند. جامعه مدنی می‌كوشد این «نابرابری» واقعی را به نوعی «برابری» ظاهری بدل سازد.

اما برای آن كه بتوان از چنگال این «خودفریبی» رهائی یافت، باید انسان جدیدی پا به ‍عرصه تاریخ نهد كه دیگر برای توضیح وضعیت بلاواسطه خویش‌ چشم به گذشته ندارد و بلكه ‍«چكامه خود را از متن آینده می‌تواند برداشت كند.»[17] ماركس‌ در «مسئله یهود» پیدایش‌ ‍انسان رها شده از محدودیت‌های جامعه بورژوائی را چنین توضیح داد: «فقط هرگاه انسان واقعأ فرد گشته شهروند انتزاعی را به خویش‌ بازگرداند و به مثابه فردِ انسانی در زندگی ‍تجربی‌اش‌، در كار فردی‌اش‌، در روابط فردی‌اش‌ به جنس‌ هستومند[18] بدل ‍شود، فقط هرگاه انسان نیروهای خود[19]  را به مثابه نیروهای اجتماعی بشناسد و سازمان‌دهی ‍كند و بنابراین نیروهای اجتماعی را در پیكربندی نیروی سیاسی از خود جدا ننماید، تنها در آن هنگام است كه رهایش‌ انسان انجام یافته است.»[20]

تا بدین‌جا ماركس‌ با دقتی كم‌نظیر ضعف‌های «حقوق بشر» بورژوائی را آشكار ساخت و هم‌راه ‍

با آن مختصات آن «حقوق بشر» را نشان ‍داد كه می‌تواند به تحقق انسان‌های «برابر» بی‌انجامد. او هویدا ساخت كه حق مالكیت كه یكی از حقوق بشری است، مضمون دیگر حقوق بشر ‍بورژوائی را تعیین می‌كند و به‌همین دلیل آن حقوق در هیبتی ناروشن در برابر ما نمایان ‍می‌گردند. بنابراین برای آن كه حقوق بشر در آرایش‌ واقعی خود نمودار گردد، باید در مرحله‌ای از تاریخ، انسانِ رها شده از پیكربندی‌های سیاسی، مالكیت خصوصی را از میان بردارد. با از بین رفتن مالكیت خصوصی است كه خودخواهی و خودپرستی افسارگسیخته انسان به پایان ‍خود خواهد رسید. بنابراین به‌جای آزادی مالكیت باید از مالكیت آزاد شد، به‌جای آزادی ‍حرفه باید از خودخواهی حرفه رها گشت و سرانجام آن كه به‌جای رهایش‌ فردیت خودخواه از ‍قید و بندهای جامعه پیشاسرمایه‌داری باید به رهایش‌ از هرگونه جامعه طبقاتی دست یافت.

این نوشته برای نخستین بار در شماره ۲۳ ماهانه «طرحی نو»، بهمن ۱۳۷۷ انتشار یافت

پانوشت‌ها: